تكنولوجيا

لتمويل ميزانيته.. الاتحاد الأوروبي يقترح فرض ضريبة على عمالقة التكنولوجيا

22 تشرين الثانى, 2026

اقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، السبت، فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة للمساهمة في تمويل الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقريب وجهات نظر الدول الأعضاء بشأن حجم الإنفاق ومصادر التمويل.

وطرح كوستا خطة إنفاق تقل بنحو 204 مليارات يورو (224 مليار دولار) عن المشروع الأصلي الذي قدمته المفوضية الأوروبية للفترة الممتدة بين عامي 2028 و2034، بعدما اعتبرت بعض الدول أن المقترح الأول يفرض عليها أعباء مالية كبيرة. ورغم هذه التخفيضات، رأت دول رئيسية في الاتحاد، أبرزها ألمانيا وفرنسا، أن الخطة الجديدة لا تزال غير كافية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال كوستا خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: «أعتقد أن هذا المقترح يمكن أن يقربنا من اتفاق نهائي».

وتتباين مواقف الدول الأعضاء بشأن حجم الميزانية منذ أن اقترحت المفوضية الأوروبية، العام الماضي، تخصيص تريليوني يورو للفترة من 2028 إلى 2034. وتقود ألمانيا التوجه المطالب بخفض الإنفاق بصورة كبيرة، كما سبق أن انتقدت مشروعاً معدلاً نُشر الشهر الماضي، تضمن تقليص الميزانية بمقدار 140 مليار يورو.

ويسعى كوستا، الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، إلى التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، يحقق توازناً بين مساهمات الدول ومصادر الإيرادات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها في التمويل. وتأتي الضريبة المقترحة على شركات التكنولوجيا الكبرى في مقدمة هذه المصادر.

وبحسب المشروع الذي قدمه كوستا السبت، ستشمل الضريبة الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية من أنشطتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو على الأقل، وتتجاوز إيراداتها الإجمالية عالمياً 750 مليون يورو.

وتنص الوثائق التي نشرها المجلس على أن تدفع هذه الشركات «مساهمة سنوية تعادل 3% من صافي إيراداتها السنوية من الإعلانات عبر الإنترنت وخدمات الوساطة الرقمية والبيانات التي ينتجها المستخدمون».

ومن المتوقع أن يثير هذا المقترح استياء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ سبق لإدارته أن عارضت بشدة الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب إجراءات أخرى اتخذها بحقها خلال السنوات الماضية في إطار القواعد المنظمة للمحتوى والمنافسة.

غير أن كوستا شدد على أن «هذه الضريبة لا تستهدف بأي شكل من الأشكال أي شركة أو دولة».

ويحل المقترح الجديد محل ضريبة كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فرضها على الشركات الكبرى عموماً.

ولا تقتصر مصادر التمويل الإضافية الواردة في المشروع على قطاع التكنولوجيا، إذ تشمل أيضاً فرض ضريبة على مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وزيادة الضرائب على التبغ. كما أشار كوستا إلى أن الاتحاد سيدرس إمكانية فرض ضريبة على الأصول المشفرة، والاستفادة من إيرادات مزادات تراخيص استخدام الترددات اللاسلكية.

ويقدّر المجلس الأوروبي أن توفر «الموارد الذاتية» المقترحة مجتمعة نحو 60 مليار يورو سنوياً.

ومن المنتظر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي مشروع الميزانية خلال قمة استثنائية تستضيفها بروكسل الخميس والجمعة، وسط توقعات بمفاوضات شاقة بين الدول الأعضاء.

ويعمل كوستا على إنجاز اتفاق في ديسمبر (كانون الأول)، خشية أن تستمر المفاوضات حتى عام 2027، الذي يشهد انتخابات في عدد من الدول الأوروبية.

وتعتبر فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وإحدى الدول التي تساهم في ميزانيته بأكثر مما تحصل عليه منها، أن التكتل بحاجة إلى موارد مالية كافية لمواجهة التحديات المتزايدة.

لكن باريس، التي تستعد لإجراء الجولة الأولى من انتخاباتها الرئاسية في أبريل (نيسان)، اعتبرت أن المقترح الجديد الذي قدمه كوستا لا يوفر أساساً مناسباً للتوصل إلى اتفاق.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن «الصيغة الجديدة المطروحة للتفاوض بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة مخيبة جداً للآمال»، مضيفة أن المبالغ المقترحة غير كافية، ولا سيما فيما يتعلق بالسياسة الزراعية المشتركة وضمان استمرار الإعانات المخصصة لدعم دخول المزارعين.

ويزيد الموقف الفرنسي من صعوبة المفاوضات المرتقبة خلال القمة الأوروبية، التي سيشارك فيها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وفي المقابل، تطالب ألمانيا وخمس دول أخرى، تُعرف باسم الدول «المقتصدة»، من بينها السويد، بإجراء تخفيضات إضافية في الميزانية.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، السبت، في بيان، إن المقترح الجديد يمثل «خطوة أولى، لكن المبلغ المقترح لا يزال مبالغاً فيه».

وأضاف أنه «يتعين على دول الاتحاد الأوروبي كلها تقريباً تصحيح أوضاعها المالية العامة، ويبدو من الصعب في الظروف الراهنة زيادة الموازنة الأوروبية بأكثر من 40%».

ومن جهتها، كتبت وزيرة الشؤون الأوروبية السويدية جيسيكا روزنكرانتز، عبر منصة «إكس»، أن «الاتحاد لا يزال بعيداً عن التوصل إلى حل وسط، وأن الميزانية لا تزال أكبر مما ينبغي».

ومن خلال اقتراح خفض الإنفاق بأكثر من 200 مليار يورو، يسعى كوستا إلى تهدئة مخاوف الدول «المقتصدة»، لكنه يعارض إجراء تخفيضات إضافية بالحجم الذي تطالب به، محذراً من أن ذلك قد يحرم الاتحاد من الموارد اللازمة لتنفيذ برامجه.

وأوضح أنه حرص على توزيع التخفيضات بصورة متوازنة بين مجالات الإنفاق التقليدية والأولويات المستحدثة.

وتشمل المجالات التقليدية الإنفاق على الزراعة والبرامج الرامية إلى تقليص الفوارق بين المناطق، وهي ملفات تحظى بدعم قوي من دول جنوب أوروبا وشرقها، باعتبارها من أبرز المستفيدين منها.

أما الأولويات الجديدة، فتتمثل في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الأوروبية ودعم الأبحاث.

وفي سياق متصل، يعارض البرلمان الأوروبي بشدة تقليص الموارد المالية المتاحة للاتحاد، وكان قد دعا منذ العام الماضي إلى تمويل الميزانية المقبلة من خلال فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة، والمعاملات بالعملات المشفرة، والألعاب والمراهنات عبر الإنترنت.

ومن جانبه، دعا غيورغ ريكيليس، المدير المشارك لمركز السياسات الأوروبية في بروكسل، إلى دراسة خيار ثالث لتوفير التمويل، يتمثل في السماح للدول الـ27 بالاقتراض بصورة مشتركة لتمويل الاستثمارات المستقبلية عند الحاجة.

ويحظى هذا الخيار بتأييد الرئيس الفرنسي، في حين تعارضه الحكومة الألمانية بشكل قاطع.

شارك الخبر: