تكنولوجيا

غضب في الهند ضد “ميتا”.. اقتحام مكاتب واشتباكات مع الشرطة!

21 تشرين الثانى, 2026

شهدت عدة مدن هندية مواجهات بين عناصر الشرطة وأعضاء الجناح الشبابي لحزب المؤتمر، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، خلال احتجاجات نُظّمت أمام مقار شركة “ميتا”، اعتراضاً على حذف حسابات تابعة لقيادات وأعضاء الحزب من منصة “إنستغرام”.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خلاف متزايد بين المعارضة الهندية و”ميتا”، التي تُعد الهند أكبر أسواقها من حيث عدد المستخدمين، وسط جدل بشأن حرية التعبير والقيود المفروضة على المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتؤكد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن طلبات إزالة المحتوى تقتصر على المنشورات المخالفة للقوانين المحلية أو التي تشكل تهديداً للسلامة العامة والأمن القومي. في المقابل، يتهم حزب المؤتمر شركة “ميتا” ومنصات أخرى بتقييد نشاط المعارضة على الإنترنت، بما يخدم مصالح الحزب الحاكم.

احتجاجات واشتباكات مع الشرطة

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الجناح الشبابي لحزب المؤتمر احتجاجات في مدن حيدر آباد ومومباي وجوروجرام، تخللتها مواجهات مع الشرطة وحراس الأمن، واقتحام مبانٍ تضم مكاتب لشركة “ميتا”، فضلاً عن كتابة شعارات مناهضة للشركة ورفع لافتات تطالب بإعادة تفعيل الحسابات المحذوفة.

وكان الجناح الشبابي قد هدّد، في منشور عبر منصة “إكس”، بتنظيم احتجاجات أمام مقار الشركة في مختلف أنحاء الهند، في حال عدم إعادة حسابات قياداته على “إنستغرام”.

وقال مانو جين، المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي في الجناح الشبابي للحزب، لوكالة “رويترز”، إن حسابين أُعيد تفعيلهما عقب احتجاجات الجمعة، مشيراً إلى أن آلاف الحسابات العائدة إلى صحفيين وصنّاع محتوى ومؤثرين ينتقدون الحكومة لا تزال خاضعة للقيود.

في المقابل، اتهم المتحدث باسم الحزب الحاكم، براديب بهانداري، أعضاء حزب المؤتمر بتخريب مقر شركة “ميتا” في حيدر آباد، منتقداً نشر مقاطع مصورة للاحتجاجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ملايين الحسابات والمنشورات تحت القيود

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد المخاوف بشأن حرية التعبير في الهند، إذ تشير منظمة “مراسلون

بلا حدود” إلى تزايد عمليات إزالة المحتوى الصحفي من منصات التواصل الاجتماعي خلال العام الجاري.

كذلك، يحذّر مدافعون عن حرية التعبير من أن لائحة حكومية جديدة لا تمنح شركات التكنولوجيا وقتاً كافياً لدراسة طلبات إزالة المحتوى واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وفي مؤشر إلى اتساع نطاق القيود الرقمية، كشفت إفصاحات شركة “ميتا” أنها فرضت قيوداً على أكثر من 5.4 مليون منشور أو حساب في الهند، استناداً إلى القوانين المحلية، خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 70 ألفاً خلال الأشهر الستة السابقة.

وبذلك، حلّت الهند في المرتبة الثانية عالمياً بعد إندونيسيا من حيث حجم القيود المفروضة على المحتوى والحسابات، في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن العلاقة بين السلطات الحكومية وشركات التكنولوجيا وحدود حرية التعبير على الإنترنت.

شارك الخبر: