تطور مفاجئ.. إخلاء سبيل محمد وزيري قبل الحكم النهائي

شهدت قضية محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، تطورات جديدة داخل أروقة المحكمة الاقتصادية، بعدما قررت الدائرة المختصة حجز الدعوى للنطق بالحكم في جلسة 17 يونيو المقبل، مع إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.

وحضر وزيري الجلسة برفقة فريق دفاعه، حيث واجه اتهامات تتعلق بغسل أموال يُشتبه في تحصّلها من وقائع سابقة مرتبطة بالتبديد والنصب. وخلال المرافعات، دفع الدفاع ببراءته، مشيرًا إلى عدم توافر أركان الجريمة، كما طالب بوقف نظر الدعوى لحين البت في الطعن المقدم على حكم الحبس السابق.

وعقب القرار، عبّر وزيري عن ارتياحه عبر حسابه على “إنستغرام”، مؤكدًا تفاؤله بالحصول على البراءة، في أول تعليق له منذ فترة، ما يعكس رغبته في إنهاء هذا الملف القضائي الطويل.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغات تقدم بها محامي هيفاء وهبي، تتهم وزيري بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من حساباتها البنكية، مستغلًا توكيلًا رسميًا، حيث سبق أن صدر حكم بحبسه لمدة عامين في قضية تبديد تتعلق بملايين الدولارات.

كما كشفت التحقيقات عن فحص دقيق لمصادر أموال المتهم، في ظل اتهامات بمحاولة إضفاء طابع قانوني على الأموال عبر تحويلات وأنشطة استثمارية، ما دفع الجهات المختصة لتوجيه تهمة غسل الأموال إليه.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة يونيو المقبل الفصل في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام والوسط الفني خلال السنوات الأخيرة، وسط ترقب واسع لمعرفة الحكم النهائي.