“المتقاعدون حاضرون للعودة للشارع عند أي تراجع عن الاتفاق مع الحكومة”

هيام عيد- الديار

يبدو أن الضغط والتلويح بخطوات غير مسبوقة على أكثر من محور على الحكومة التي ما زالت منغمسة في مناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل، قد أنتج حلولاً مبدئية للعسكريين المتقاعدين، بعدما كان بدأ هذا الضغط أولاً من الشارع حيث تحرك المتعاقدون في الأسلاك العسكرية، على مدى الأيام الماضية، فيما أضرب اليوم ولساعة واحدة المساعدون القضائيون في مكاتبهم مطالبين بتحقيق مطالبهم المحقة، وذلك في الوقت الذي تحدثت فيه معلومات عن استعداد عودة موظفي الإدارات العامة إلى استعادة مناخات الإضرابات السابقة في ضوء عدم استجابة الحكومة لأي من المطالب واكتفائها بعرض الواقع المالي للخزينة العامة وعدم القدرة على تقديم أي حلول، على الأقل في المدى الزمني المنظور.

فاجتماع وفد من تجمع العسكريين المتقاعدين ولجنة من رابطة قدامى القوى المسلحة، مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء الداخلية والدفاع والمالية أحمد الحجار وميشال منسى وياسين جابر، قد أفضى إلى تفاهمٍ من 6 نقاط، عرضها لـ”الديار” العميد المتقاعد بسام ياسين، الذي تحدث عن أن “نقاشاً شاملاً في مضمون الورقة المطلبية قد حصل خلال هذا الإجتماع، الذي تناول أيضاً الأوضاع الاقتصادية والضريبية في البلد، ومساعي وزارة المال وتفاصيل إجراءتها المتعلقة بالرسوم والضرائب وصولاً إلى التفاهم المبدئي على مجموعة نقاط، وتمّ على الأثر وقف التحركات في الشارع، وخصوصاً أننا لسنا هواة شارع بل نطالب بالحلول”.

وعلى الرغم من الاجتماع “الإيجابي”، يكشف العميد ياسين عن أن “الدعوة دائمة للمتقاعدين بأن يبقوا على استعداد للعودة إلى التحرك في الشارع، وذلك في حال كان هناك انطباع بأن مطالبهم الواردة من ضمن هذا التفاهم لم تتحقق، وخصوصاً أن تحركهم ناتج من الوجع وليس فوضى أو “بلطجة” كما سماها أهل بيروت”.

وعن هذه النقاط يوضح العميد ياسين، أن وزير المال قد وعد أولاً، بدفع المنحة المالية المتأخرة لشهر أيلول الجاري، على أن يقبضها العسكريون في شهر تشرين الأول المقبل بمعنى أن يحصلوا على دفعتي أيلول وتشرين معاً.

أما النقطة الثانية، فيشير العميد ياسين إلى خطوة “تأليف لجنة بصورة فورية، تضم ممثلين عن العسكريين المتقاعدين والعسكريين في الخدمة الفعلية وعن موظفي القطاع العام مع وزراء المالية والدفاع والداخلية وموظفين من وزارة المالية، لبحث موضوع الرواتب والأجور بشكل يحدد الخيارات المتاحة والتي تنطلق من زيادة بنسبة 40 في المئة في الوقت الحالي، على أن يتم لاحقاً وتحديداً مع بداية العام 2026 في كيفية تأمين نسبة 50 بالمئة من قيمة الرواتب قبل العام 2019، واستكمال هذا المسار بشكل تصاعدي حتى الوصول إلى نسبة مئة بالئة”.

بالإضافة لذلك، يلفت العميد ياسين إلى البحث في مسألة التعويضات “غير المنطقية” المتعلقة بالزوجة والأولاد والتي تبلغ قيمتها اليوم 60 ألف ليرة للزوجة ولكل فرد من العائلة، موضحاً أن النقطة الثالثة من التفاهم نصت على “تصحيح هذه التعويضات”.

وبالنسبة إلى النقطة الرابعة، ووفق العميد ياسين، فقد تضمنت “وعداً بدمج كل المنح والعطايا والمساعدات الإضافية بأساس الراتب حتى يحصل العسكري عند إحالته إلى التقاعد على تعويض مقبول”.

ويتابع العميد ياسين أن النقطة الخامسة من الإتفاق تناولت مسألة المساعدات المدرسية للمتقاعدين العسكريين بعدما تقاضوا ما نسبته 50 في المئة من تعرفة تعاونية موظفي الدولة بينما يحق لهم الحصول على التعرفة كاملةً، لذلك كان “اتفاق على معالجة هذا الأمر للعام الحالي على أن يتم بحث كلفة هذا الأمر”.

وعن النقطة السادسة من التفاهم مع الحكومة، يشير العميد ياسين إلى “وضع بندين في فذلكة الموازنة يتضمنان إصلاح رواتب القطاع العام، كبابٍ للإصلاح في العام المقبل”، موضحاً أنه “لا يمكن إضافة أي نفقات على مشروع الموازنة لأن الحكومة تريد الإبقاء على التوازن بين الإيرادات والنفقات في المشروع الحالي وفق ما يطلبه صندوق النقد والبنط الدولي، ولذلك أتت مسألة إدراج بندين إضافيين على أن تدرس اللجنة الأرقام وتحدد النسب المطلوبة على أن يتم صرفها من احتياطي الموازنة للعام الحال أو عبر مشروع قانون في المجلس النيابي”.

وبما أن الساحة الداخلية هي على أبواب الإنتخابات النيابية في العام المقبل، يرى العميد ياسين، أن “مجلس الوزراء والمجلس النيابي سيتعاونان من أجل تلبية مطالب العسكريين والموظفين في القطاع العام”.

ورداً على سؤال يؤكد العميد ياسين أن “رئيس الحكومة نواف سلام قد رفض خلال الاجتماع الحديث عن مشروع لمجلس الخدمة المدنية بتصحيح أجور موظفي الإدارة العامة اعتباراً من العام 2027، أو في العام” وأكد أن “لا صحة لأي معلومات بهذا الشأن وعندما تصبح المعطيات نهائية يتمّ الحديث بهذه المسألة”.