بين “الخطأ المميت” والقرار الصائب…

انقسم اللبنانيون حول موضوع حصرية السلاح غير الشرعي بيد القوى اللبنانية الشرعية بين فريقين، الأول يطالب بأن يُسلَّم هذا السلاح اليوم قبل الغد، والثاني يعتبر أن تسليم السلاح هو تجريد لبنان من آخر نقاط قوته. الفريق الأول، وعلى رأسه حزب “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وحزب “الكتائب اللبنانية” وعدد من النواب المستقلين و”التغييريين”، يقف بقوة مع القرار الذي كلفت به الحكومة الجيش بوضع خطّة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي. أمّا الفريق الثاني والممثل بـ “الثنائي الشيعي” فيرى أن الحكومة قد اقترفت “خطأ مميتًا”، وعليها أن تتراجع عنه و”العودة إلى التضامن كما كان”.

المفارقة أن جميع الذين يؤيدون القرار الحكومي أو أولئك الذين يعارضونه ويرفضونه جملة وتفصيلًا هم ممثلون في حكومة “الإنقاذ والإصلاح”. والمتعارف عليه من خلال المتابعات اليومية لقرارات الحكومات المتعاقبة أنها كانت تتخذ بالتوافق، وعندما يتعذّر ذلك كانت تلجأ إلى التصويت. وأي قرار يحظى بثلث الأصوات يصبح نافذًا. فإذا كان وزراء “الثنائي الشيعي” غير موافقين على قرار تكليف الجيش باعداد خطّة تنفيذية خلال ما يقارب الشهر لجمع سلاح “حزب الله” فكان يُفترض أن يحال هذا الاقتراح على التصويت. فإذا نال ثلثي الأصوات يصبح نافذًا، وليسجّل المعترضون أو المتحفّظون ذلك في محضر الجلسة. هذه هي الديمقراطية، توافقية كانت أم عادية كما هي الحال في كل دول العالم، التي تُحترم قراراتها وقوانينها ودستورها.

اندريه قصاص