مداهمة لافتة في قلب الضاحية… مستودع أسلحة ومعلومات جديدة عن المضبوطات!

لا تزال جهود القوى الأمنية والجيش اللبناني متواصلةً في مختلف المناطق اللبنانية، في إطار ملاحقة المطلوبين ومكافحة الجريمة وضبط المخالفات الأمنية، حيث تتوالى عمليات الدهم والتوقيف التي تستهدف شبكات ترويج المخدّرات والسرقات وحيازة الأسلحة غير الشرعية.

وكان أبرز هذه التحركات، أمس، ضبط الجيش اللبناني مستودعًا للأسلحة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في خطوةٍ أثارت تساؤلات حول مصادر الأسلحة المضبوطة والجهات المرتبطة بها، وسط استمرار العمليات الأمنية الرامية إلى ضبط الوضع الأمني وملاحقة المتورطين في الأنشطة غير القانونية.

وفي التفاصيل، نفذت مديرية المخابرات في الجيش عملية أمنية نوعية بعد رصد ومتابعة دقيقين لعمليات نقل الأسلحة والاتجار بها، ودهمت مستودع أسلحة في منطقة المشرّفية – الضاحية الجنوبية، وضبطت داخله كميةً كبيرةً من الأسلحة والذخائر الحربية، كما أوقفت المواطن (ا.ا.).

وأعلنت مديرية المخابرات أنه جرى تسليم المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

كما أفاد مصدر أمني لـ”هنا لبنان” بأنّ مستودع الأسلحة الذي داهمته مديرية المخابرات في الضاحية الجنوبية تابع لتجار أسلحة وليس لحزب الله.

وقالت معلومات صحيفة “الشرق الأوسط” إنّ صاحب المستودع من إحدى عائلات منطقة الشياح وقد توارى فورًا عن الأنظار.

مداهمة استباقية للجيش

ورأى العميد الركن المتقاعد فادي داود، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أنّ المداهمة تعبّر عن عمل أمني استباقي، قائلًا إن “الجيش يعمل بشكل استباقي، عملية بُنيت على رصد ومتابعة وليست ردّ فعل”. وشدّد على أن “البيان يتحدّث عن اتجار ونقل أسلحة، ولا ينسب المستودع إلى أي جهة”، مضيفًا: “إذن لا يمكننا تحميل المسؤولية لجهة معينة بانتظار نهاية التحقيق”. ولفت إلى أنّ “الضاحية الجنوبية منطقة مكتظة، ومستودع ذخائر فيها خطر مباشر على السكان”.

تحليل للمضبوطات

في المقابل، انطلق المتابع للشؤون العسكرية مصطفى الأسعد، في حديث إلى “الشرق الأوسط”، من صور الأسلحة المعروضة لتقييم طبيعة المضبوطات. ورجّح أنها تعكس نشاط تاجر أسلحة متمرّس، لا تجهيزًا مباشرًا لمواجهة عسكرية، مُستبعدًا أن تكون جزءًا من شحنات أسلحة عسكرية وصلت من إيران إلى لبنان.

وقال إن “تنوّع الأسلحة المعروضة ومصادرها يدلّ على أنّ التاجر لا يعتمد على مصدر واحد، بل يمتلك شبكة علاقات واسعة تُتيح له الحصول على أنواع مختلفة من الأسلحة”. وأشار إلى أنّ بعض المسدّسات الظاهرة في الصور يُستورد إلى لبنان بصورة شرعية عبر جهات معروفة، فيما تبدو قطع أخرى، بحسب تقديره، مهرّبة أو مسروقة من العراق.

ولفت إلى أن بعض مسدسات “غلوك”، ولا سيما ذات اللون البيج، تشبه نماذج تستخدمها الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية، بما فيها الشرطة والجيش والقوات الخاصة، ما يفتح احتمال وصولها عبر مسار تهريب من العراق إلى سوريا ثم لبنان. لكنه حذّر من الجزم بالمصدر، قائلًا إنّه “لا يمكن الجزم بمصدر هذه المسدسات من دون معاينة الأرقام التسلسلية والعلامات الموجودة عليها”.

وتوقّف عند ظهور بندقية “كلاشنيكوف” مُذهّبة، مرجّحًا أن يكون ضمن زبائن التاجر هواة اقتناء أسلحة مميزة، لا أشخاص يسعون بالضرورة إلى استخدامها في مواجهات. ورأى أن التنوّع والحجم الظاهرَيْن في الصور يوحيان بخبرة طويلة وعلاقات واسعة في تجارة السلاح، التي أشار إلى أن لها شبكات معروفة في لبنان منذ عقود.

أشار الأسعد إلى ظهور قنابل يدوية ومواد يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات، مُعتبرًا أنّ الكميات الظاهرة لا توحي بمخزون استثنائي من المواد المتفجّرة. ولفت كذلك إلى مناظير وتجهيزات للرؤية الليلية تُستخدم عسكريًا، لكنها ليست غريبة عن سوق الأسلحة.

وتحدّث عن أسلحة رشاشة صغيرة تُشبه المسدسات، بينها نماذج من فئة “سكوربيون”، استُخدمت تاريخيًا في عمليات اغتيال، ومنها خلال ثمانينيات القرن الماضي، لكنّه شدّد على أن وجودها لا يثبت التحضير لاغتيالات، إذ قد تستهوي جامعي الأسلحة.

وقارن بين المضبوطات الظاهرة في الصور وأسلحة ضبطها الجيش في مداهمات سابقة في البقاع، شملت منصّات صواريخ وأسلحة مضادّة للدروع، وهي معدات ترتبط بصورة أوضح بالاستخدام العسكري المباشر. وقال إن الصور الحالية لا تُظهر، في تقديره، أسلحة استثنائية يصعب العثور عليها في السوق اللبنانية.

توقيفات أخرى

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني عمليات المداهمة والتوقيف في مختلف المناطق، في إطار ملاحقة المطلوبين ومكافحة الجرائم على أنواعها.

فأمس، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، أنه بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها في مجال توقيف المطلوبين للقضاء، توافرت بتاريخ 13 تشرين الثاني 2026 معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول وجود أحد الأشخاص المطلوبين الخطرين في محلة الرحاب.

وبنتيجة الاستقصاءات وأعمال الرصد، توجّهت قوة من المفرزة إلى المحلة المذكورة، حيث تمكّنت، عند مدخل سوق صبرا وفي عملية خاطفة، من توقيف المدعو ه. ح. ن. (مواليد عام 1994، لبناني بحسب أقواله).

وأوضحت المديرية أن الموقوف مطلوب للقضاء بجرائم تأليف عصابة، وسرقة دراجات آلية، وشراء مسروقات وبيعها، إضافة إلى إطلاق النار.

كما تبيّن انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر إقدامه على سرقة دراجات آلية من أماكن مختلفة.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

وفي إطار المُتابعة المستمرة لملاحقة المتورطين بجرائم المخدرات وتوقيفهم، وضمن الخطة الأمنية التي وضعتها الشرطة القضائية لمكافحة هذه الآفة، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّ معلومات توافرت لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي حول قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات بواسطة سيارة أجرة في منطقتَيْ كسروان والمتن.

وبتاريخ 21 تشرين الأول 2026، وبعد رصد ومتابعة، تمكنت دورية من المكتب المذكور من توقيفه في كمين محكم بمحلة سن الفيل، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارته من نوع “نيسان”، ذات لوحة عمومية.

وتبين أنه يُدعى ب. ع. (مواليد عام 1961، لبناني)، كما أوقفت برفقته ابنته ت. ع. (مواليد عام 1996، لبنانية)، لتعاونها معه في عمليات الترويج.

وضُبط في حوزتهما ما يلي:

10 حبات كبتاغون.

40 زجاجة كيتامين.

75 حبة “XTC”.

12 مغلفًا من حشيشة الكيف، زنتها الإجمالية 483 غرامًا.

8 مغلفات من الماريجوانا، زنتها الإجمالية 142 غرامًا.

3 أكياس من الفطر المخدّر، زنتها الإجمالية 24 غرامًا.

5 زجاجات من سائل “GBL”.

14 مظروفًا من باز الكوكايين، زنتها الإجمالية 30 غرامًا.

13 مظروفًا من الكوكايين الزهري، زنتها الإجمالية 49 غرامًا.

140 مظروفًا من الكوكايين، زنتها الإجمالية 496 غرامًا.

مبلغ مالي.

وأعلنت المديرية أنّه أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَيْن، فيما يستمر التحقيق بإشراف القضاء المختص لتوقيف سائر المتورطين.