بعد اتهامها بتنفيذ توقيفات دعائية.. قوى الأمن تردّ

نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صحة معلومات نشرتها إحدى الصحف وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توقيف شخص بجرم السرقة أثناء ممارسته الصيد في إحدى المناطق الساحلية، بما يوحي بأن عمليات التوقيف المعلنة تندرج في إطار دعائي.

وأوضحت المديرية، في بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة، أن توقيف الشخص المذكور جاء تنفيذاً لمذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه بتاريخ 28 نيسان 2026، لكونه ملاحقاً بعدة جرائم، إضافة إلى ممارسته الصيد بصورة مخالفة للقانون.

وأكدت أن توقيف الأشخاص يتم حصراً على خلفية أفعال جرمية أو بموجب مذكرات وبلاغات بحث وتحرٍّ صادرة بحقهم.

ودعت قوى الأمن الداخلي وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمسؤولية، والعودة إلى المصادر الرسمية قبل نشر المعلومات أو تداولها.