جابر من القاهرة: مشروع قانون لتسوية الأوضاع الضريبية وإدخال الذكاء الاصطناعي إلى الجمارك
اختتم وزير المالية ياسين جابر زيارته إلى القاهرة، حيث شارك في أعمال معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026، كاشفًا عن إعداد مشروع قانون يتيح للمكلّفين تسوية أوضاعهم الضريبية، إلى جانب خطوات لتحديث الأنظمة الجمركية وتوسيع الخدمات الإلكترونية في الوزارة.
وخلال جلسة حوارية على هامش المعرض، بمشاركة وزير المالية المصري أحمد كجوك، أوضح جابر أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة الالتزامات والمتأخرات الضريبية المتراكمة، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان وانعكاساتها على المواطنين والمؤسسات.
وأشار إلى أن بعض الملفات يمكن معالجتها بقرارات إدارية، فيما تتطلب ملفات أخرى تشريعات جديدة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إعداد الإطار القانوني اللازم لتسهيل التسويات.
وفي ملف مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الرقابة الجمركية، أعلن جابر بدء تحديث الأنظمة المعلوماتية بعد سنوات من التأخير، لافتًا إلى مساعٍ للتعاون مع شركة دولية تمتلك بيانات عن الأسعار العالمية، بهدف مقارنتها بالقيم المصرّح عنها للسلع المستوردة.
وأوضح أن إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي سيساعد على تحليل البيانات والتحقق من الأسعار وكشف المخالفات، رغم أن هذه التقنيات لا تضمن دقةً مطلقةً في النتائج.
وشدّد على أهمية التحوّل الرقمي في تسهيل معاملات المواطنين، بما يتيح إنجاز الإجراءات وتسديد المستحقات إلكترونيًّا من دون الحاجة إلى الحضور شخصيًّا إلى وزارة المالية، الأمر الذي يخفف الأعباء الإدارية ويوفر الوقت والجهد.
ولفت إلى أن الوزارة بدأت بالفعل تقديم خدمات إلكترونية، لكنها تحتاج إلى مزيد من التوسّع، مشيرًا إلى تخصيص موازنات لمشاريع التحوّل الرقمي، وأهمية مشروع الهوية الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية.
وعلى صعيد التعاون مع مصر، أكد جابر اهتمام لبنان بالاستفادة من التجربة المصرية في تحديث الأنظمة الضريبية والجمركية، ولا سيما اعتماد التدرّج في تطبيق الخدمات الرقمية.
وأشار إلى أن الأزمات التي شهدها لبنان خلال السنوات الست أو السبع الماضية أعاقت مسار التحديث، داعيًا إلى تعزيز التعاون العربي وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية، بما يساهم في تطوير الإدارة المالية وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.