محفوض: استعادة قرار الدولة تتطلب إجراءات قضائية وأمنية واضحة

اعتبر رئيس حزب «حركة التغيير» المحامي إيلي محفوض أن الحكومة لا يمكنها التمسك بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، ثم تأجيل التعامل مع الوقائع التي تكشف استمرار وجود سلاح خارج سلطتها.

وأكد، في منشور عبر منصة «إكس»، أن استعادة الدولة لقرارها تتطلب إجراءات قضائية وأمنية وسيادية واضحة، ومحاسبة المتورطين، مشدداً على أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع من دون استثناء، وألا يكون اسم أي تنظيم مسلح سبباً لتغيير طريقة تعامل السلطات معه.