مجلس الوزراء يقرّ 6 رواتب للقطاع العام في 2027 ويطلق استثمار المنطقة الاقتصادية في الشمال

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، خُصّصت لبحث عدد من البنود الإدارية والحكومية وإقرار تعيينات في مؤسسات عامة.

وأقرّ المجلس تعيين نسيب نصر رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، مع الإبقاء على كمال حايك في منصب المدير العام للمؤسسة.

كما عيّن مجلس الوزراء هيام إسحق رئيسةً للمركز التربوي للبحوث والإنماء، وجوسلين جبور أمينةً عامةً للمجلس الأعلى للخصخصة.

وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الاعلام بول مرقص: “أكد دولة الرئيس نواف سلام ضرورة أن تجري الوزارات كلها مراجعة شاملة للمعاملات المرسلة إليها، والمتضمنة طلب إصدار نصوص تطبيقية يجب أن تصدر نتيجة وجود قوانين نافذة تحتاج إلى هذه النصوص، وكذلك النظر وإبداء الرأي في اقتراحات القوانين، إضافة إلى الأسئلة النيابية والاستجوابات”.

أضاف: “كما جرى النقاش حول كيفية تسهيل وتسريع الإحالات والمراسلات والمعاملات بين الوزارات، بناءً على طلب دولة الرئيس”.

وتابع: “من جهة أخرى، طُلب إلى معالي وزير التنمية الإدارية الرجوع إلى مجلس الوزراء بدراسة حول المعايير الواجب اتباعها فيما يخص البدلات والتعويضات التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات والهيئات الناظمة والشركات المملوكة من الدولة والمؤسسات العامة”.

وأردف: “من جهة أخرى أيضاً، وبناءً على موافقة المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وبناءً على طلب دولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته رئيساً لهذا المجلس، تمت الموافقة على إطلاق مشروع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الحرة في الشمال، على أن يتحمل المستثمر، مستثمر الأرض، الأعباء كافة لمدة تتراوح بين 25 و30 سنة، من دون تحميل الدولة أي مبالغ، بل بالعكس، تقاضيها قسماً من الأرباح”.

وأوضح مرقص أنّ وزير المالية ياسين جابر قد عرض الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها، مضيفاً: “وافق مجلس الوزراء على أن تتضمن الموازنة المقبلة، التي سنقرّها هذه الزيادات، وهي بمجموع ستة رواتب، تُدفع على الشكل التالي: ثلاثة رواتب في مطلع العام 2027، وثلاثة رواتب إضافية أخرى في نهاية شهر آب، وتم حجز الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة 2027”.

ورداً على سؤال، أعلن الوزير مرقص: “سيبقى العمل الحكومي فاعلاً، والجلسات متتالية، وبنود جدول الأعمال دائماً مثقلة بالإنجازات التي يُفترض أن تقوم بها الحكومة وتستمر بها.”
وعن البعثة الأوروبية، قال: “نعم، صحيح، جرى توضيح المغالطات التي رافقت هذا الأمر. وهي بعثة تقنية ذات هدف لوجستي، كما تم شرحه، وتندرج في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي قائم، ولا علاقة لها باليونيفيل، ولا تهدف إلى الحلول مكانها. وقد أُرجئ هذا البند لاستكمال الإجابات من الوزارات المختصة.

ورداً على سؤال آخر، قال: “الموازنة قيد الإعداد، وهي تحتاج إلى جلسة اخرى، ستُعقد في بداية الشهر لإقرارها ان شاء الله.

وعن الزيادات قال: “لقد تم حجز الاعتمادات اللازمة في هذا الإطار، وبطبيعة الحال، أُعيدت دراسة أرقام الموازنة في ضوء هذه الزيادات”.