قرار جديد لوزير المالية… حسومات تصل إلى 90% على الغرامات

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا حدّد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل، في إطار جهود وزارة المالية لتسهيل التزام المكلفين بواجباتهم الضريبية وتمكينهم من تسوية أوضاعهم، بما يعزز الانتظام الضريبي ويخفف الأعباء المالية المترتبة عليهم.

ونص القرار على تحديد نسب التخفيض على الغرامات وفقًا للحالات المنصوص عليها، بحيث يستفيد المكلفون من تخفيض يصل إلى 90% في الحالات التي تستوفي الشروط المحددة، فيما تبلغ نسبة التخفيض 75% أو 50% في حالات أخرى، تبعًا لطبيعة التكليف والإجراءات التي تُتخذ ضمن المهل القانونية المعتمدة.

وأوضح القرار أن الاستفادة من هذه التخفيضات تبقى مشروطة بتسديد المبالغ المتوجبة ضمن المهلة المحددة، والتي تنتهي في 31 كانون الأول 2026، على أن تقتصر على الحالات التي تستوفي الشروط القانونية والتنظيمية الواردة في القرار.

ودعت وزارة المالية جميع المكلفين المعنيين إلى المبادرة للاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المهلة، وتسوية أوضاعهم الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز العلاقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة وزارة المالية الرامية إلى تحسين مستوى الامتثال الضريبي، وزيادة تحصيل الإيرادات العامة، من خلال تشجيع المكلفين على تسوية متأخراتهم الضريبية عبر تقديم حوافز وتخفيضات على الغرامات. كما تندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى تحديث الإدارة الضريبية، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمؤسسات، بما يحقق توازنًا بين تعزيز الإيرادات وتخفيف الأعباء عن المكلفين.