جمعية الصناعيين تحذّر: القطاع لم يعد يحتمل الأعباء

أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين، أن “خسائر القطاع الصناعي جراء الحرب جاءت مزدوجة، الأول ناجم عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمصانع والثاني مرتبط بتراجع الاستهلاك في السوق المحلية وانخفاض الصادرات”، محذرة من أن “القطاع الصناعي لم يعد قادرا على تحمل الأعباء، في ظل لجوء الدولة المتكرر إلى فرض الضرائب لتمويل نفقاتها”.

وأشارت في بيان، إلى أن “عدد المصانع التي تضررت بشكل كامل في خلال الحرب لا يزال محدودا، فيما تتركز الأضرار بمعظمها في أضرار جزئية أو ناتجة عن الإقفال القسري”، لافتة إلى “صعوبة تحديد حجم الخسائر المالية بدقة، إلا أنها تشمل ارتفاع كلفة الطاقة وزيادة أسعار الشحن وارتفاع أكلاف المواد الأولية”.

وأكدت الجمعية أن “تداعيات الحرب لم تقتصر على السوق المحلية، بل طاولت أيضا الصادرات الصناعية، لا سيما أن الدول العربية وخصوصا الخليجية منها، تشكل السوق الرئيسية للبنان، وكانت تقليديا تعوض تراجع الطلب المحلي، إلا أن الوضع هذه المرة مختلف مع شبه توقف كامل لحركة التصدير”.

وفي هذا السياق، أملت الجمعية من رئيس الجمهورية جوزاف عون، أن “تطرح خلال الزيارة مسألة إعادة السماح بمرور البضائع اللبنانية “ترانزيت” إلى دول الخليج، والعمل على رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة”.

ولفتت الجمعية، إلى أن “القطاع الصناعي يعد من أبرز ركائز الاقتصاد اللبناني، إذ يبلغ حجم إنتاجه نحو 10 مليارات.