من بعلبك إلى عكار… الجيش يفكك شبكات تهريب ويضبط كبتاغون

أعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، توقيف 6 أشخاص في عمليات أمنية متفرقة، ضمن إطار التدابير التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات ومنع أعمال التهريب.

 

 

 

وجاء في بيان القيادة أنّ وحدات من الجيش دهمت منزلًا في حي الشراونة – بعلبك، وأوقفت السوري (ي.ع.)، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية ومواد أولية تُستخدم لتصنيع المخدرات، إضافة إلى عدد من حبوب الكبتاغون.

 

 

 

كما أوقفت دورية من الجيش المواطن (ا.ع.) والمواطنة (ع.ه.) عند حاجز الرويمة – عكار، لإقدامهما على تهريب أدوية بطريقة غير شرعية.

 

 

 

وفي سياق متصل، أوقفت وحدات الجيش المواطنين (ع.ح.) و(م.ا.) و(ع.م.) في منطقة حبشيت – عكار، لتورّطهم في إشكال وقع بتاريخ 15 /4 /2026 تخلله إطلاق نار، حيث ضُبطت الأسلحة والذخائر المستخدمة في الحادث.

 

 

 

كذلك، تم ضبط آلية نوع “رابيد” في منطقة رماح – عكار، وبداخلها سلع استهلاكية معدّة للتهريب.

 

 

 

وأشار البيان إلى أنه تم تسليم المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

 

 

 

تندرج هذه العمليات في سياق الجهود المستمرة التي يبذلها الجيش اللبناني لضبط الحدود ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، لا سيما في المناطق الحدودية والبقاعية التي تشكّل نقاط عبور رئيسية للأنشطة غير الشرعية.

 

 

 

وتُعد منطقة الشراونة في بعلبك من أبرز النقاط التي شهدت في فترات سابقة نشاطًا مرتبطًا بتصنيع وتخزين المواد المخدّرة، ما يدفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف عمليات الدهم والرصد فيها، ضمن خطة أوسع تستهدف تفكيك هذه الشبكات.

 

 

 

أما في عكار، فتتزايد التحديات المرتبطة بعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية، سواء لناحية تهريب السلع المدعومة أو الأدوية أو حتى المواد الغذائية، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية المعقدة للمنطقة وصعوبة ضبط كامل المعابر غير الشرعية.

كما تعكس عمليات التوقيف في حبشيت استمرار الجهود الأمنية لملاحقة المتورطين في الإشكالات المسلحة، والتي غالبًا ما ترتبط بخلافات محلية أو نشاطات غير قانونية، ما يستدعي تدخلًا سريعًا من الجيش لضبط الوضع ومنع تفاقمه

وتأتي هذه الإجراءات في ظل سعي المؤسسة العسكرية إلى فرض الاستقرار الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، بالتوازي مع التنسيق مع القضاء المختص لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات، في إطار مكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشار السلاح غير الشرعي