تفاصيل جلسة مجلس الوزراء.. عون يتحدّث عن القطاع العام وهذه أبرز المقررات

عقد مجلس الوزراء، مساء اليوم الجمعة، جلسة عادية له في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات، وقال إنه “تمت الموافقة على إقرار اتفاقية بين لبنان وسوريا بشأن نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف”، وأضاف: “كذلك، تمت الموافقة على تعيين مدير عام وأعضاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات صلبة”.

وأعلن مرقص مُوافقة الحكومة على منهجية إعادة الإعمار، فيما تم تعيين رشا أبو غزالة نائباً لرئيس مجلس الجنوب.

عون
وفي مستهل الجلسة، هنّأ عون مجلس الوزراء على إقرار مجلس النواب الموازنة، معتبراً أنّ ذلك يعكس جهداً كبيراً قام به الوزراء والنواب لإحالتها وإقرارها ضمن المهلة الدستورية، وهو أمر استثنائي.

وأثنى عون على جهود جميع الوزراء، ولا سيّما وزير المال، الذي شرح بنود الموازنة ودافع عنها في المجلس النيابي، مشددًا على ضرورة المحافظة على حقوق الناس والعمل وفق الأرقام.

وأكّد عون الإنجاز المتحقق من خلال الفائض في الموازنة، مع الحرص على مالية الدولة والاستحقاقات التي تواجهها، مشدداً على أنّ موظفي القطاع العام يستحقون كل ما يطالبون به، داعيًا إلى عدم الانجراف نحو الشعبوية، ومذكّراً بتجربة سلسلة الرتب والرواتب عام 2018 وما خلّفته من مشاكل مالية نتيجة غياب الدراسات والأرقام الفعلية.

وأشار إلى ضرورة عدم إغفال حقوق العاملين في القطاع العام، بمن فيهم عناصر القوات المسلحة، وتقديم كل ما يمكن ضمن الإمكانات المتوافرة إلى حين إنجاز الدراسات اللازمة، والتي يُؤمَل الانتهاء منها أواخر الشهر المقبل.

ولفت إلى أنّ اللقاءات التي أجراها أظهرت أنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بات يغطي نحو 90 في المئة من الفواتير الصحية للمضمونين، وأصبح قادرًا على إصدار براءات الذمة إلكترونيًا، معتبرًا ذلك إنجازاً بحدّ ذاته.

كذلك، دعا عون الوزارات الأخرى إلى تسريع العمل بالتطبيقات الإلكترونية، مشيراً إلى أنّ ديوان المحاسبة أنجز قطوعات الحسابات للموازنات حتى عام 2021، آملاً التوقيع على موازنة العام المقبل مع قطع حساب عام 2025، مؤكّدًا العمل على إنجاز قطوعات الحسابات عن الفترة الفائتة خلال مدة قصيرة، ما يدلّ على أنّ الأمور باتت على السكة الصحيحة.

وتطرّق عون إلى مئوية الدستور اللبناني في شهر أيار المقبل، مذكًّراً بأنّه من أقدم الدساتير، لكنّ بنوده لا تُطبّق بحذافيرها، مع وجود نقص في عدد من الملفات، منها اللامركزية الإدارية، قانون الأحوال الشخصية، الإنماء المتوازن، إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ.

وأشار إلى وجود ثغرات في الممارسة، موضحاً أنّ لجنة دستورية تعمل منذ نحو عام على دراستها وإيجاد الحلول لها، على أمل الانتهاء من أعمالها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وشكر عون رئيس الحكومة على عمل اللجان المكلفة إنجاز الاتفاقيات مع الدول العربية، ولا سيّما مصر والأردن، متوقعًا إبرام اتفاقيات عدة قريباً مع المملكة العربية السعودية.

وثمّن عون وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان والمساعدات التي أعلنت عنها، طالباً من الادارات والوزارات المعنية تسريع الإجراءات للاستفادة من الزخم العربي الداعم.

كذلك، عرض عون للشكاوى الواردة حول الإخلال بالأمن والتعرّض لباصات النقل المشترك من قبل بعض أصحاب النقل الخاص، داعياً إلى الإيعاز للأجهزة الأمنية لمعالجة الوضع.

وتطرّق إلى شكاوى تتعلق ببطاقات مزوّرة باسم وزارة الشؤون الاجتماعية تتيح استيراد سيارات من دون رسوم جمركية، مطالباً بوضع حدّ لها سريعاً.

وأسف عون لما يُنشر في بعض وسائل الإعلام حول ملف عودة النازحين السوريين وتضخيم أرقام الوافدين من دون المرور بالأمن العام، مؤكداً أنّ التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تشير إلى ذلك.