قرار لوزير الاقتصاد ينذر بمشكلة إجتماعية قادمة.. إجحاف بحق وسطاء الضمان وعائلات في دائرة الخطر!

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط الاسبوع الماضي قرارًا تمحور حول تحديد قيمة وشروط الكفالة المطلوبة من وسطاء الضمان. وعلى الرغم من أن هذا القرار قد يبدو، للبرهة الأولى، إصلاحيًا، إلا أنه يخفي في طياته انعكاسات على شريحة لا يستهان بها من المجتمع اللبناني.
وقد اعتبر مراقبون في حديث لموقع vdlnews أن القرار الصادر عن وزير الاقتصاد غير مدروس ويعد إجراءً مجحفًا بحق وسطاء الضمان، إذ إنه يطالبهم بكفالة مصرفية تبلغ قيمتها آلاف الدولارات، وهي تصل الى خمسين ألف دولار أميركي نقدًا بحلول 3 سنوات، علمًا أن المصارف تفرض على وسطاء الضمان مبلغًا إضافيًا يتوجب تسديده وقدره 3 آلاف دولار فضلًا عن أنها تطالب بمبالغ أكبر ومقابل معيّن لقاء الموافقة على استقبال هذه الوديعة التي ستشكل كفالة مصرفية لوزارة الاقتصاد.
وكشف المراقبون عن أن جزءًا من وسطاء الضمان عاجزون عن تسديد هذه المستحقات وتلبية هذه الشروط، مما سيقف حاجزًا أمام مزاولتهم هذا العمل مستقبلًا، ذلك أن الوضع الاقتصادي المتردي طال كل فئات المجتمع اللبناني.
وكنتيجة منطقية وبديهية لما ذكر سابقًا، يضع قرار وزير الاقتصاد عائلات بأكملها في دائرة الخطر لعدم تمكن معيليها من الاستمرار في مزاولة عملهم كوسطاء ضمان، مما يثير بالفعل قلقًا بالغًا، ويؤشر الى أن هذا القرار، وبدل أن يكون حلًا وإصلاحًا، أصبح مصدرًا لمشكلة جديدة قد تنفجر في أي وقت.