نصف مليار شيكل لمحركات “حيتس”… تمويل توسعة صناعة الصواريخ الإسرائيلية

تستعد شركة “تومر” الحكومية الإسرائيلية لتنفيذ أول عملية اقتراض من مؤسسات مالية، بهدف جمع ما بين 300 و500 مليون شيكل لتمويل توسيع قدرتها على إنتاج محركات الصواريخ.

وبحسب صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية، تعتزم الشركة استكمال العملية بحلول نهاية العام من خلال إصدار سندات للمستثمرين المؤسسيين، على غرار نموذج شركة “رافائيل”، من دون التحول إلى شركة مدرجة في البورصة أو الخضوع لقواعد الإفصاح المطبقة على الشركات العامة، نظراً إلى الطبيعة السرية لمعظم أنشطتها.

وتنتج “تومر” محركات صواريخ “حيتس 3” و”حيتس 4″، إضافة إلى صواريخ “شافيت” المستخدمة في إطلاق أقمار “أوفيك”، وصواريخ “باراك إم إكس” و”رامبيج”، والصواريخ المدفعية المستخدمة في منظومة “بولس”.

وبدأت خطة التمويل مطلع العام بالتنسيق بين إدارة الشركة وسلطة الشركات الحكومية. وجرى اعتماد الإصدار الموجه إلى المؤسسات المالية باعتباره حلاً يوازن، وفق التقرير، بين الحفاظ على سرية نشاط الشركة وتوفير التمويل اللازم لتوسيع أعمالها.

وتأسست “تومر” قبل نحو عقد، بالتزامن مع خصخصة الصناعات العسكرية الإسرائيلية وبيعها إلى شركة “إلبيت سيستمز”. واستُثنيت من الصفقة أنشطة الدفع الصاروخي وصناعة محركات الصواريخ، وبقيت مملوكة للدولة باعتبارها مجالاً استراتيجياً.

ودفع ارتفاع الطلب على أنظمة الصواريخ الشركة إلى توسيع خطوط الإنتاج وزيادة عدد موظفيها إلى نحو ألف. ويأتي ذلك في ظل مشتريات الجيش الإسرائيلي من صواريخ “حيتس”، إلى جانب صفقتين لبيع هذه الصواريخ إلى ألمانيا بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات دولار.

وبلغت مبيعات “تومر” منذ بداية العام نحو 850 مليون شيكل، متجاوزة الهدف المحدد بنحو 150 مليوناً. وتخطط الشركة لرفع مبيعاتها إلى 1.8 مليار شيكل وزيادة عدد موظفيها إلى 1400 بحلول عام 2030.

وحددت سلطة الشركات الحكومية لإدارة “تومر” هدفاً يتمثل في جمع ما لا يقل عن 300 مليون شيكل قبل نهاية العام، فيما قد يؤدي تحقيقه إلى زيادة مكافآت كبار المديرين بنسبة تصل إلى 20%.