التضخم في إيران يلتهم القدرة الشرائية ويدفع الأسعار إلى مستويات قياسية
تشهد الأسواق الإيرانية موجة تضخمية حادة دفعت بأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية إلى مستويات قياسية، مما ألقى بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين وتسبب في ركود اقتصادي ملحوظ.
وتعود هذه القفزة في معدلات التضخم إلى تضافر عدة عوامل اقتصادية وهيكلية، أبرزها تراجع قيمة العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية، والعقوبات الاقتصادية الدولية المستمرة التي تقيد الصادرات وحركة التجارة الخارجية للبلاد.
وتكشف المؤشرات الميدانية عن عجز السياسات المالية الحالية عن كبح جماح الغلاء، وسط تصاعد الشكاوى من الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم، والخضروات، والمستلزمات المعيشية اليومية التي تجاوزت القدرات المالية للطبقات المتوسطة والفقيرة.
ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب إصلاحات جذرية في الهيكل المالي للدولة، وضبط السياسة النقدية للحد من طباعة العملة، فضلاً عن الحاجة إلى انفراجة في العلاقات الخارجية لتخفيف الضغوط الاقتصادية، محذرين من أن استمرار مستويات التضخم الحالية قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش في الأسواق المحلية وتعميق الفجوة الاجتماعية.