اتفاق تجاري بين بريطانيا والخليج

أبرمت الحكومة البريطانية اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي الست: السعودية والكويت وعُمان وقطر والإمارات والبحرين، بعد مفاوضات استمرت 4 سنوات وتعاقب عليها 4 رؤساء وزراء.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاتفاقية بأنها مكسب كبير لقطاع الأعمال البريطاني، وفق ما ذكرت صحيفة “الغارديان” في 20 أيار.

وبحسب الحكومة البريطانية، من المتوقع أن توفر الاتفاقية فرص تصدير بقيمة 3.7 مليار جنيه إسترليني، أي ضعف التقديرات الأولية. كما ستُلغى الرسوم الجمركية على 93% من السلع البريطانية المصدّرة إلى دول الخليج.

وتبرز قطاعات الأغذية والسيارات الفاخرة والدفاع والفضاء والأجهزة الطبية والصناعات المتقدمة بين أبرز المستفيدين من الاتفاق.

كما يتضمن الاتفاق بنوداً لتخفيف قيود البيانات، بما يسمح للشركات البريطانية بتخزين بياناتها خارج منطقة الخليج.

ورحب الاتحاد الوطني للمزارعين في إنكلترا وويلز بالاتفاقية، واعتبرها الأنجح للقطاع الزراعي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المفاوضين البريطانيين رفضوا مطالب خليجية بتخفيف معايير النظافة الصحية المرتبطة بالدواجن.

كذلك توقعت غرف التجارة البريطانية أثراً إيجابياً على عشرات آلاف الشركات، خصوصاً في قطاعات الخدمات مثل التمويل والطاقة والتكنولوجيا، والتي تشكل نحو 80% من الاقتصاد البريطاني.

وتُعد الاتفاقية، سياسياً، ثالث إنجاز تجاري بارز لحكومة ستارمر بعد الاتفاقين مع الهند وكوريا الجنوبية، كما تجعل بريطانيا أول دولة من مجموعة السبع توقع اتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.