ماست يضع “بند العودة”.. رفع عقوبات سوريا مشروط بإمكانية إعادة فرضها
أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب الجمهوري برايان ماست، أنه سيؤيّد إلغاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، لكنه شدّد على ضرورة تضمين أي تشريع بنودًا تتيح إعادة فرض العقوبات في حال فشل الحكومة السورية الانتقالية في الالتزام بشروط محددة. وأوضح في تصريح لصحيفة “ذا هيل” أن موقفه “لا يتعارض” مع إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تدفع نحو إلغاء كامل للعقوبات، لكنه لفت إلى أن الرئيس لا يملك حاليًا سوى سلطة تعليقها لفترات متجددة من ستة أشهر.
ماست، الذي قال إنه يجري “محادثات يومية” مع البيت الأبيض حول الملف السوري، يسير على “خط رفيع” بين دعم رفع العقوبات الشاملة المعروفة بـ”قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، وبين المطالبة بوضع “معايير” تلتزم بها دمشق لتفادي عودة العقوبات، في خطوة يتوقع أن تثير اعتراضات من مؤيدي الإلغاء النهائي الذين يحذّرون من أن مجرد التهديد بإعادة العقوبات سيُضعف ثقة المستثمرين وجهود إعادة الإعمار وإعادة دمج سوريا دوليًا. ويأتي ذلك في وقت يضغط فيه ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب حلفاء إقليميين أبرزهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتجاه رفع كامل للعقوبات، باعتبار أن استمرار نظام “قيصر” يعرقل فرص التعافي الاقتصادي وكشف مصير الأميركيين المختفين في سوريا.
(سكاي نيوز)