غرامة 10 ملايين دينار شهرياً.. العراق يشدد عقوبات المخالفات البيئية

أعلنت وزارة البيئة العراقية عن الإجراءات الخاصة بالحد من التلوث في العاصمة بغداد، مع فرض غرامة على المخالفين تصل إلى 10 ملايين دينار شهرياً.

وقالت مدير الدائرة الفنية في وزارة البيئة، نجلة الوائلي، إن “الوزارة تعزز إجراءات الرقابة الدورية على الأنشطة الملوثة للبيئة في بغداد، من خلال الفرق الفنية التابعة لمديرية بيئة بغداد وقسم مراقبة وتقييم الأنشطة الصناعية والخدمية في الدائرة الفنية”.

وأضافت أن “الإجراءات تهدف إلى تقييم أداء تلك الأنشطة وتشخيص المخالفات البيئية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتشمل الإنذار وفرض الغرامات المالية، إضافة إلى غلق الأنشطة غير الحاصلة على الموافقات البيئية، وذلك بدعم من مديرية الشرطة البيئية”، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأوضحت أن “العقوبات المفروضة على الجهات الملوثة تبدأ بإنذار لمدة عشرة أيام، وفي حال استمرار المخالفة يتم فرض غرامة مالية تتراوح بين مليون وعشرة ملايين دينار شهرياً، لحين إزالة المخالفة”.

وأشارت إلى أن “العقوبات قد تصل إلى الغلق المؤقت لمدة شهر قابل للتجديد، فضلاً عن عقوبة السجن في بعض الحالات”.

وقالت إن “التلوث يتفاقم أيضاً بفعل الحرق العشوائي للنفايات في مواقع الطمر، وتصريف مياه الصرف الصحي إلى المصادر المائية، بعد معالجات جزئية أو من دون معالجة، نتيجة زيادة كميات المياه الواصلة لمحطات المعالجة عن طاقاتها الاستيعابية”.

وأضافت أن “الوزارة تمنح الموافقات البيئية للمدن والمجمعات السكنية الجديدة التي تحدد مواقعها من قبل هيئة الاستثمار أو هيئة المدن الجديدة أو أية جهة قطاعية أخرى، وذلك بعد التأكد من صلاحية المواقع وعدم وقوعها تحت تأثير الأنشطة الملوثة، فضلاً عن توفر الخدمات والمتطلبات البيئية فيها”.