ما هو الحل لسوريا؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدث

وذكرت الصحيفة في تقريرٍ ترجمهُ “لبنان24” إنَّ “الوهم الهشّ بالوحدة في سوريا ينهار مرة أخرى، وهذه المرة في محافظة السويداء، حيث أدت الاشتباكات الأخيرة إلى مقتل أكثر من 400 شخص وكشفت عن المدى الكامل لعجز النظام السوري عن كبح جماح الميليشيات التي تتخفى الآن في صورة جيش وطني”.

وتابع: “بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومصادر إقليمية مستقلة، قُتل ما لا يقل عن 426 شخصاً في منطقة السويداء منذ منتصف تموز الماضي، بينهم مدنيون وعناصر من الميليشيات المحلية وقوات النظام. وقبل أشهر قليلة، وُثِّقت فظائع في المناطق الساحلية السورية، وأفاد تحقيقٌ لوكالة رويترز نُشر في حزيران 2025 بمقتل ما يقرب من 1500 علوي في إعدامات جماعية، زُعم أن العديد منهم نُفِّذَتْ بقيادة مباشرة من دمشق”.

وأكمل: “أكدت لجنة تقصي الحقائق السورية مقتل 1426 شخصاً، مع أنها امتنعت عن تحميل كبار القادة المسؤولية الرسمية. ومع ذلك، يشير هذا النمط إلى تفكك جهاز الدولة، الذي تقوده بشكل متزايد مراكز السلطة المحلية بدلاً من المصلحة الوطنية الموحدة”.

وذكر التقرير أنَّ “الدولة السورية، التي أُعيد تشكيلها ظاهرياً بعد سنوات من الحرب، ليست فقط غير فعّالة، بل خطيرة أيضاً. يُمثل الجهاز العسكري الجديد، الذي أُعيد بناؤه حول ميليشيات غير منضبطة، يحرك الكثير منها الانتقام الطائفي بدلاً من المصالحة الوطنية، تهديداً واضحاً للمشهد العرقي والديني في سوريا”.

ورأى التقرير أنَّ “هذه المجموعات، التي اكتسبت قوتها من خلال أدوارها في الجيش، لا تحركها رؤية الوحدة الوطنية، بل ازدراء الأقليات، بما في ذلك الدروز والأكراد والعلويين والمسيحيين”، وتابع: “ما ينجم عن هذه الفوضى ليس حكومة مركزية فاعلة، بل خليط من المناطق العسكرية، كل منها موالٍ لفصيل أو قائد أو راعٍ أجنبي”.

واعتبر التقرير أنّه “في هذا السياق، لم تعد الفيدرالية تبدو نموذجاً نظرياً، بل أصبحت حلاً ضرورياً لمنع انزلاق سوريا إلى جيل جديد من سفك الدماء. إن الهيكل الفيدرالي، كما حدده العديد من المحللين الدوليين، من شأنه أن يوفر لمجتمعات سوريا المتنوعة قدراً من الحكم الذاتي والحماية، كما أنه سيخفف الضغوط الطائفية التي طالما استغلتها السلطات المركزية والجهات الخارجية على حد سواء”.

التقرير قال أيضاً إنَّ “دعوات السويداء المتزايدة للحكم الذاتي تبرزُ أهمية هذه المسألة، فقد شهدت منطقة الدروز تصاعداً في المقاومة المدنية، ليس ضدّ غزاة أجانب، بل ضدّ الدولة ذاتها التي تدّعي حمايتها. ومع حصار المساعدات، والعنف المُستهدف، وغارات الميليشيات، تُحاكي مطالب السويداء مطالب الأكراد في الشمال الشرقي. في الوقت ذاته، يسعى كلا المجتمعين إلى السيطرة على شؤونهما في مواجهة سلطة مركزية لم تعد تُخفي تحيزها أو وحشيتها”.

ورأى التقرير أنَّ “الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال وشرق سوريا توفر بالفعل مثالاً عمليًا لكيفية ظهور الفيدرالية”، مشيراً إلى أنَّ “هذا النموذج الذي بُني على مبادئ اللامركزية والحكم المتعدد الأعراق والمساواة بين الجنسين، لم يحافظ على الاستقرار النسبي في الشمال الشرقي فحسب، بل كان أيضاً حاسماً في الحرب العالمية ضد تنظيم داعش”.

ووجد التقرير أنَّ “قوات سوريا الديمقراطية (SDF) تظل القوة الأكثر فعالية في مواجهة عودة ظهور الجهاديين”، مشيراً إلى أنَّ “أي دمج قسري لها في الميليشيات الخاضعة لسيطرة دمشق من شأنه أن يُعرّض هذه المعركة للخطر، ويُقوّض سنوات من الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب”، وأضاف: “علاوة على ذلك، فإن التنازل عن الحكم الذاتي الكردي لنظام يتحالف بشكل متزايد مع الميليشيات المعادية للأقليات من شأنه أن يرسل إشارة خطيرة ليس فقط إلى الأكراد في سوريا، بل إلى كل مجتمع تجرأ على تصور مستقبل مختلف بعد عام 2011”.

وأوضح أنه “من شأن الفيدرالية أيضًا أن تُسهم في إعادة توازن القوى في سوريا بما يُواجه التطرف المتزايد”، وأضاف: “رغم ندرة التصريح بذلك علناً، يُشير العديد من المراقبين الإقليميين إلى أن بعض الجهات الفاعلة في شمال سوريا أصبحت ملاذًا آمناً للحركات الجهادية”.

وتابع: “لقد سمح التأثير الخارجي، الذي يتم تأطيره في كثير من الأحيان باعتباره تنسيقاً أمنياً للجماعات المتطرفة بترسيخ نفسها في هياكل الحكم المحلي. وبمنح المجتمعات المحلية استقلالاً مشروعاً في إطار اتحادي، يمكن لسوريا أن تُضعف جاذبية الأيديولوجيات الجهادية، فعندما تشعر المناطق ذات الأقليات بالحماية والمشاركة في حكمها الخاص، تتلاشى جاذبية التطرف”.

وأضاف: “ستسمح الفيدرالية أيضاً للقوى السورية المعتدلة، التي لا تزال تؤمن بالتعددية، بالابتعاد عن المناطق الأكثر تطرفاً الخاضعة للرعاية الأجنبية، ًوهذا من شأنه أن يُسهم في إعادة تشكيل الخريطة السورية، ويخلق ثقلاً استراتيجياً موازناً طويل الأمد للعناصر الإسلامية المتشددة العاملة في الشمال”.

وأكمل: “سوريا ليست بحاجة إلى ثورة أخرى. إنها بحاجة إلى هيكل جديد، هيكل يعكس تعقيدها الطائفي وتعدديتها التاريخية. لن تحل الفيدرالية كل مشاكل سوريا، لكنها تُقدم خارطة طريق لتهدئة الأوضاع، وأمن المجتمع، ومستقبل أكثر استدامة. وإذا كان المجتمع الدولي يسعى حقاً إلى سوريا ما بعد الصراع، مستقرة وشاملة ومقاومة للتطرف، فعليه التخلي عن وهم إعادة المركزية. وبدلاً من ذلك، عليه دعم نموذج فيدرالي يُمكّن المجتمعات المحلية من السويداء إلى القامشلي وما وراءهما”.

وختم: “لإقناع الزعماء المحليين مثل أحمد الشرع بالتفكير في هذه الفكرة، لا بد من ربط المساعدات الخارجية بمناقشات جادة حول الحكم الفيدرالي. كذلك، لا يُمكن لسوريا أن تبدأ في التعافي وإعادة البناء وحماية شعبها من القوى التي مزقتها لأكثر من عقد من الزمان إلا من خلال تبني مثل هذا الهيكل”.