بعد خسارته في الداخل… هل يسعى ترامب إلى صفقة كبرى مع الصين؟

وفي تقرير نشره معهد “Lowy” الأسترالي، يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لا تروب نيك بيسلي أن الطريقة الأكثر موثوقية لفهم نوايا ترامب هي مراقبة أفعاله، معتبراً أن تصريحاته المتغيرة غالباً ما تهدف إلى التشتيت وإثارة الالتباس، وأن مقاربته للسياسة تقوم على ردود الفعل والمصالح الشخصية والفرص المتاحة، أكثر مما تستند إلى أيديولوجيا أو خطط استراتيجية طويلة الأمد.

ولا يتوقع بيسلي أن تدفع الخسارة التي مني بها الجمهوريون في الانتخابات النصفية ترامب إلى تخفيف اندفاعه أو تعديل سياساته. ويشير إلى أن قراره استبدال رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز بستيفن ميلر، المعروف بتشدده في ملف الهجرة ومواقفه السياسية الصدامية، يعكس عدم نيته التراجع بعد الهزيمة الانتخابية.

ويرى أن موسم القمم الآسيوية يشكل فرصة لاختبار الاتجاه الذي قد تسلكه السياسة الخارجية الأميركية خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، ولا سيما أن أبرز ما ميّز ولايته الثانية حتى الآن، بحسب تحليله، هو غياب المواجهة الحادة مع الصين، خلافاً للتوقعات التي رجّحت أن يكون التشدد تجاه بكين محوراً أساسياً في سياسته.

وتكتسب هذه المسألة أهمية مع انعقاد قمة شرق آسيا في مانيلا، وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “APEC” في مدينة شينزن الصينية، حيث يُتوقع أن يعقد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ اجتماعهما الثنائي الثالث خلال العام الحالي.

ويشير إلى أن اللقاء سيختبر ما إذا كان التقارب بين الزعيمين سيتجاوز التصريحات الودية التي رافقت اجتماعاتهما السابقة، وما إذا كان ترامب سيواصل اعتماد صيغة “الاستقرار الاستراتيجي البنّاء” في العلاقة مع بكين، أم سيسعى إلى ممارسة ضغوط إضافية عليها.

ويحذّر من أن أي اتفاق كبير بين واشنطن وبكين، إذا كان التقارب الحالي يمهّد له، ستكون له تداعيات واسعة على المنطقة. وفي المقابل، لا يرى أن سجل ترامب يشير إلى توجهه نحو تصعيد الضغوط على الصين، نظراً إلى أسلوبه الشخصي في التعامل مع قادة الدول، والذي يتسم غالباً بالمجاملة والحرص على العلاقات الثنائية.

وفي السياق نفسه، يلفت التحليل إلى احتمال عقد اجتماع ثلاثي يضم ترامب وشي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. إلا أن بيسلي يشكك في إمكانية أن يفضي تفاهم من هذا النوع، بمشاركة روسيا ومن دون حضور أوكرانيا، إلى تسوية دائمة أو حتى إلى تحقيق السلام.

ولا يقتصر الاهتمام بالقمم على العلاقات الأميركية الصينية، إذ يرى الكاتب أن الملفات الجيوسياسية ستتقدم على جدول الأعمال الاقتصادي لقمة “APEC”، رغم أن المنتدى أُنشئ أساساً لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحرير التجارة.

كما يدعو إلى متابعة اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” وقمة شرق آسيا، خصوصاً في ما يتعلق بميانمار، حيث يطرح تساؤلات حول إمكانية توصل دول الرابطة إلى مقاربة للتعامل مع الأزمة، وما إذا كان اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم والزعيم العسكري مين أونغ هلاين مؤشراً إلى عودة النظام العسكري إلى الانفتاح الإقليمي، رغم استمرار أعمال العنف وعدم سيطرته على كامل البلاد.

ومن الملفات الأخرى التي تستحق المتابعة، بحسب بيسلي، موقع الهند وإندونيسيا داخل إطار قمة شرق آسيا، في ظل سعيهما إلى تعزيز حضورهما الدولي والحفاظ على مساحة مستقلة بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى قضايا أسعار الطاقة وحوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن البحري.

ويخلص التحليل إلى أن التعاون المتعدد الأطراف في آسيا يواجه ضغوطاً متزايدة بفعل التنافس الأميركي الصيني، ما حدّ من قدرة المؤسسات الإقليمية على تعزيز التعاون والثقة بين دول المنطقة. ورغم أن موسم القمم لن يعيد بالضرورة أجواء التفاؤل السابقة، فإنه سيكشف اتجاه السياسة الأميركية ومدى استعداد الدول الآسيوية للعمل معاً لمواجهة التحديات المشتركة.