خطوة رسمية.. البرلمان السوري يلغي محكمة قضايا الإرهاب ويبطل أحكامها

صوّت مجلس الشعب السوري على إلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أنشئت في عهد الرئيس المعزول بشار الأسد، وإبطال الآثار القانونية المترتبة على الأحكام الصادرة عنها، في خطوة تضفي الطابع الرسمي على إنهاء عملها بعد أن تعاملت السلطات السورية الجديدة معها كجهة معطلة، إثر قرار الرئيس أحمد الشرع في حزيران 2025 بعزل 67 قاضياً كانوا يعملون فيها.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للإعلان الدستوري الصادر في آذار 2025، والذي دعا إلى إبطال الآثار الناجمة عن الأحكام الجائرة للمحكمة وإعادة الممتلكات المصادرة.

وكانت المحكمة قد أُنشئت عام 2012 واستُخدمت لمحاكمة آلاف السوريين بتهم تتعلق بالإرهاب، وسط انتقادات دولية واسعة؛ حيث أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والآلية الدولية المستقلة المعنية بسوريا في تقارير لعام 2024 افتقار المحكمة للضمانات القضائية واستقلاليتها، واستخدامها كغطاء قضائي للممارسات والاحتجاز التعسفي والتعذيب المنهجي.