الحكومة اليمنية: الحوثيون أداة في مشروع إقليمي

اعتبر مجلس الوزراء اليمني، أن سلوك جماعة الحوثي يكشف بوضوح أنها “تعمل كأداة في مشروع إقليمي يتجاوز حدود اليمن”، مشدداً في الوقت ذاته على أن “حماية اليمنيين وإنهاء معاناتهم واستعادة أمنهم واستقرارهم لن تتحقق إلا باستعادة الدولة ومؤسساتها وفرض سلطتها على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب الحوثي”.

أتى ذلك، بعدما أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قبل يومين جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية للتعامل مع التصعيد الحوثي، مؤكداً اتخاذ إجراءات استباقية ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية المستخدمة في استهداف القوات والمدنيين والمنشآت الحيوية.

إلى ذلك، شدد مجلس الوزراء اليمنى برئاسة شائع الزنداني، في اجتماع عقده الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، أن “استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف البنية الاقتصادية الوطنية والمنشآت المدنية والتجارية، وفي مقدمتها ميناء المخا، يمثل نهجاً متعمداً لضرب مقومات الحياة والاقتصاد الوطني، وإعاقة حركة التجارة والملاحة والإمدادات”.

كما لفت إلى أن “هذه الاعتداءات تأتي امتداداً لسياسة الإفقار والحصار الاقتصادي التي فرضتها ميليشيا الحوثي على المواطنين في مناطق سيطرتها، ونهجها في تجويع وإفقار المجتمع ومصادرة موارده، ومحاولتها نقل هذه السياسة إلى بقية أبناء الشعب اليمني عبر استهداف الموانئ والمنشآت الحيوية والاقتصاد الوطني”.