المغرب وإسبانيا تبحثان حلًا لملف القاصرين في سبتة

تجري مشاورات بين وزيري العدل في المغرب وإسبانيا للتوصل إلى مقاربة مشتركة بشأن القاصرين المغاربة الموجودين في سبتة، بعد موجة العبور الأخيرة والجدل القانوني المرتبط بعمليات الإعادة الفورية للمهاجرين.

وتبحث المشاورات آليات التحقق من هويات القاصرين وإعادتهم إلى أسرهم، إلى جانب تعزيز التعاون لملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالبشر التي تستغل المراهقين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.

وتواجه سلطات سبتة ضغوطًا متزايدةً مع وجود أكثر من ألف قاصر غير مصحوبين بذويهم، في وقت امتلأت فيه مراكز الإيواء وطالبت السلطات بنقل بعضهم إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا.

ولا تسمح القواعد الإسبانية بإعادة القاصرين بصورة جماعية، بل تفرض دراسة حالة كل طفل والتحقق من هويته ووضع أسرته والتأكد من سلامة ظروف إعادته.

وتعود الأزمة إلى حكم أصدرته المحكمة العليا الإسبانية في 8 تموز، أكدت فيه أن اعتراض المهاجرين الذين يحاولون دخول سبتة أو مليلية سباحةً لا يتيح إعادتهم فورًا، بل يستوجب إخضاعهم لإجراءات الهجرة المعتادة.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الحكم لا يعني فتح الحدود أو منح حق تلقائي في البقاء، متهمًا شبكات الاتجار بالبشر بالترويج لقراءة مضللة له.

وتضع المشاورات الحالية ملف القاصرين في صدارة التنسيق بين الرباط ومدريد، بالتوازي مع ملاحقة منظمي عمليات العبور واستغلال المهاجرين.