في العراق.. حصر السلاح بيد الدولة عنوان المرحلة في عهد الحكومة الجديدة

تعهّد رئيس الحكومة العراقية المكلّف علي فالح الزيدي، أمس الخميس، بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وتطبيق سلطة القانون، وتعزيز سيطرة الدولة على مختلف المناطق.

وخلال عرضه بنود المنهاج الوزاري للحكومة العراقية للأعوام 2026 – 2029، بعد تسليم نسخة منه إلى رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، أكد الزيدي التزامه “بتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية، وبسط سيطرة الدولة، وتنويع مصادر التسليح، إلى جانب تطوير إمكانيات الحشد الشعبي بما يعزز قدراته القتالية، مع تحديد مسؤولياته ومهامه ودوره ضمن المنظومة العسكرية والأمنية وفق القانون”.

وتضمن المنهاج الوزاري أيضا “توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد بمنظومة الدولة وتجفيف منابع الارهاب والجريمة المنظمة وتعزيز أمن الحدود”.

وتعهد رئيس الحكومة المكلف بالعمل على” إبعاد العراق عن محاور الصراع الإقليمي والدولي لحماية الاستقرار الداخلي لتوفير بيئة أمنة لجذب الاستثمارات واعتماد سياسة خارحية نشطة”.

وذكر أن الحكومة العراقية المقبلة ستعمل على” إدارة العلاقات الخارجية بشكل متوازن وبناء علاقات عربية متوازنة وخاصة مع دول الخليج والجوار الإقليمي وعدم السماح بأن يكون العراق ممرا منطلقا للإعتداء على الدول”.