بعد أكثر من 4 ساعات.. إليكم مقررات الجلسة الوزارية!

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في هذه الأثناء جلسة لمجلس الوزراء، يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيسى الخوري، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.

وبعد انتهاء الجلسة التي استمرّت حتى الساعة السابعة والنصف، أدلى وزير الإعلام بول مرقص بالمقررات الرسمية الآتية:

عقد مجلس الوزراء جلسته في السراي الكبير برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة السيدات والسادة الوزراء. في بداية الجلسة، توقف السيد رئيس مجلس الوزراء عند قرب حلول ذكرى الحرب، داعيًا إلى دقيقة صمت وطنية شاملة ظهر يوم 13 نيسان في تمام الساعة 12:00، تتوقف فيها الحركة في كل مكان من لبنان لنكون قد اجتمعنا وجميع اللبنانيين تحت شعار “نتذكر سوا لنبني سوا”.

ثم انتقل مجلس الوزراء لدرس جدول أعماله وأقر البنود التالية:

1. الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى السماح للحكومة بالانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الصادرة عن اليونسكو عام 2005.
2. الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بين المتحف الوطني في سلطنة عمان والمديرية العامة للآثار في الجمهورية اللبنانية في مجال العمل الثقافي والمتحفي.
3. الموافقة على المذكرة الدبلوماسية المتعلقة بإنشاء برنامج تبادل ثقافي وتعليمي مؤقت مع لبنان، وتمديد الإعفاء الخاص بالطلاب اللبنانيين.
4. الموافقة على مشروع قانون معجل يتعلق بإعفاء الهبات المقدمة من حكومات أجنبية أو مؤسسات تابعة لها أو مؤسسات معترف بها دوليًا من الضريبة على القيمة المضافة.
5. الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2025 في باب النفقات المشتركة لتغطية نفقات معاشات التقاعد.
6. منح موظفي وزارة الطاقة والمياه ومستخدمي المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه صلاحيات الضابطة العدلية.
7. تأمين مبالغ للضريبة على القيمة المضافة لاستكمال أشغال تنفيذ أوتوستراد شكا – الشمال.
8. الموافقة على إجراء مباراة للتعاقد مع أطباء أسنان وصيادلة للعمل لدى تعاونية موظفي الدولة.
9. الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد التعويض الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات، ومباشرة دراسة رواتب القطاع العام لإنصافهم عملاً بالبيان الوزاري، لا سيما من خلال المباشرة بدراسة الموازنة العامة القادمة.
10. الموافقة على إجراء امتحان الكفاءة لاستخدام العاملين السابقين في امتياز كهرباء البارد المنتهية مدته في مؤسسة كهرباء لبنان.
11. تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين أماكن الإيواء البديلة من أجل التصدي لموضوع الاهتراءات والتصدعات في أساسات مشروع الربيع.
12. الموافقة على عرض وزارة الأشغال العامة والنقل لواقع عقد الصيانة والتشغيل لمباني ومنشآت وتجهيزات مطار رفيق الحريري الدولي، القائم بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة الشرق الأوسط لخدمات المطارات، لجهة تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد وآلية تحويل الاعتمادات المطلوبة من الوزارة لصالح مجلس الإنماء والإعمار، وكيفية سدادها أصولًا دون اللجوء إلى المصالحات.
13. الموافقة على طلب وزارة الإعلام الترخيص لشركة “أغاني أغاني ش.م.ل.” لمؤسسة إعلامية إذاعية فئة ثانية، والموافقة على طلب وزارة الإعلام تجديد الترخيص للشركة اللبنانية للبث الإعلامي “راديو سيفان ش.م.ل.” بمؤسسة إذاعية فئة أولى.
14. الموافقة على طلب وزارة الإعلام تجديد الترخيص لشركة “صوت الجديد ش.م.ل.” بمؤسسة إعلامية إذاعية فئة أولى.
15. الموافقة على طلب وزارة الصناعة استئجار مقر لصالح مصلحة الصناعة الإقليمية في النبطية.
16. الموافقة على طلب وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إجازة إشغال مكتب ضمن منطقة بيروت الرقمية على سبيل التسامح ودون بدل مالي.
17. الموافقة على عرض المؤسسة العامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت، بموضوع تقليص المساحة المستأجرة من البناء على العقار 2227 من منطقة المصطبة العقارية.
18. قبول هبات مقدمة من جهات مختلفة لصالح الوزارات والإدارات وإعفائها من الرسوم الجمركية والمرفئية.
19. الموافقة على سفر وزيري المالية والطاقة والمياه إلى العراق مع وفد مرافق للبحث في موضوع الفيول أويل العراقي.

وفي الموضوع التربوي، تم إقرار مرسوم يرمي إلى منح تعويض مؤقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، حيث يتم منح موظفي ملاك التعليم الرسمي في المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية ما قبل التعليم الجامعي تعويضًا مؤقتًا شهريًا بمقدار 13 راتبًا، بالإضافة إلى تعويض مثابرة وفق التعميم رقم 6/2024 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، على أن تُحدد شروط الاستفادة من تعويض المثابرة بقرار يصدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي.

كما يُمنح مدراء المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية تعويضًا قيمته 10% من التعويض المنصوص عنه في التعميم رقم 6 (للمدراء المكلفين) و15% للمعنيين وفق الأصول. تسري مفاعيل هذه الزيادة اعتبارًا من 1 شباط 2025.

أما بالنسبة للمتعاقدين:

1. اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2024-2025، يُمنح المدرسون المتعاقدون بالساعة تعويضًا مؤقتًا على أجر الساعة الأساسي وفق العمود الثاني (بدل أجر ساعة) في القرار 2014/م/2022، بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد عن ساعة التعليم أحد عشر ضعف الأجر الأساسي.
2. اعتبارًا من 1 شباط 2025، يُضاف إلى هذا التعويض تعويض مؤقت يعادل قيمة التعويض المحدد في البند الأول أعلاه (يصبح مجمل أجر الساعة 22 ضعفًا).

تشمل هذه الزيادة جميع المتعاقدين (في الأساسي والثانوي والمهني)، والمتعاقدين على حساب الصناديق ومجالس الأهالي، باستثناء أولئك الذين يتقاضون أتعابهم من الدول المانحة.

أما المتعاقدون مع اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة والمستخدمون على حساب صناديق المدارس في اختصاص مكننة وإجراء (حارس، خادم، سائق…) وسائر المستخدمين في الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية، فيستفيدون من التعويض المؤقت المماثل للملاك استنادًا إلى المرسوم 1320/2024 والتعميم 6/2024، كل حسب الوظيفة والفئة التي يشغلها.

يبقى مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، وقد بدأنا دراسة المواد المتعلقة بهذا القانون بهدف إقراره. سنجتمع ونستكمل الجلسة غدًا عند العاشرة صباحًا لإتمام هذا القانون، وقد أدخلنا عليه بعض التعديلات اللازمة والضرورية لإقراره وفقًا للروحية التي أتى بها. سنذهب بالقانون إلى المجلس النيابي بموجب مشروع قانون أقرته الحكومة، وبذلك تكون أول حكومة تقر مشروع القانون المطلوب. علمًا أن هذا النص سيكون مدخلًا أساسيًا ولازمًا لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية بغية إعادة الانتظام المالي.