الكتائب يحذّر من ربط مصير لبنان بالخارج ويدعو الحكومة إلى حصر السلاح

دعا حزب الكتائب اللبنانية الحكومة إلى التحرّك الفوري لاستعادة زمام المبادرة وتنفيذ قراراتها المتعلقة ببسط سلطة الدولة وحصر السلاح، محذّراً من ربط مصير لبنان بالتطورات الخارجية، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وتتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ومشدداً على ضرورة حماية سكان القرى الحدودية والإسراع في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي التفاصيل، عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026، وناقش المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية، قبل أن يصدر بياناً دعا فيه الحكومة إلى عدم انتظار نتائج التطورات الخارجية، والمبادرة إلى تنفيذ قراراتها كاملة.

وحذّر المكتب السياسي من أن التأخير في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وعدم تنفيذ القرارات المتعلقة بحصر السلاح وحظر نشاطات المجموعات المسلحة، يؤديان، بحسب موقفه، إلى إطالة أمد الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية واتساع رقعة الدمار والنزوح، فضلاً عن تفاقم الأوضاع المعيشية واستمرار الهجرة.

وشدّد على أن استعادة قرار الدولة وتطبيق القرارات الحكومية يجب ألا يبقيا مرتبطين بالتطورات الإقليمية والدولية، داعياً السلطة التنفيذية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات المطلوبة من دون تأخير.

وفي الملف الجنوبي، أعلن المكتب السياسي تضامنه مع أهالي القرى الحدودية الذين يواصلون البقاء في بلداتهم، مؤكداً أن حمايتهم وتأمين مقوّمات صمودهم مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة.

وطالب بتحرّك عاجل يترجم الالتزام تجاه هؤلاء السكان إلى إجراءات عملية تضمن حقهم في البقاء على أرضهم، معتبراً أن دعم صمودهم يشكّل ضمانة للحفاظ على لبنانية المناطق الجنوبية التي تسيطر عليها إسرائيل، ولإعادة إعمار سائر القرى وعودة سكانها إليها.

أما على الصعيد الاقتصادي والمالي، فتوقّف المكتب السياسي عند استمرار التدهور وانعكاساته على الأوضاع المعيشية للمواطنين، داعياً إلى تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق أولي معه.

واعتبر أن إنجاز هذا الاتفاق يمثّل خطوة أساسية لاستعادة الثقة وفتح المجال أمام الدعم الدولي، بالتوازي مع ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة العامة وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة.

وأكد أن هذه الخطوات يجب أن تراعي العدالة الاجتماعية وتحمي حقوق المودعين، بما يتيح، وفق موقف الحزب، تجاوز حالة المراوحة والانطلاق نحو التعافي والاستقرار الاقتصادي.

وجدّد المكتب السياسي الكتائبي مطالبته الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في الملفات السيادية والأمنية والاقتصادية، من خلال تنفيذ قراراتها، وحماية سكان الجنوب، والمضي في الإصلاحات المطلوبة.