لجنة المال أنهت درس مواد الموازنة وعلقت بعضها

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة عن الانتهاء من دراسة واقرار مواد قانون موازنة العام 2027، وتعليق عدد من المواد التي لها علاقة بزيادة بعض الرسوم وهي مقترحة من وزارات الشباب والرياضة والعمل والأشغال والأمن العام وسواهم، لمناقشتها مع الوزارات والإدارات المعنية.

وأشار الى “البدء بمناقشة اعتمادات المواقع الدستورية والوزارات والإدارات الأسبوع المقبل، بدءا من رئاسة الجمهورية الإثنين، ورئاسة مجلس الوزراء، على أن تستكمل الوزارات والمؤسسات تباعا”، لافتا الى أن هناك “تقدما جيدا وملموسا”، آملا أن “تعطي الحكومة الإجابات على كل الأسئلة التي طرحت، لا سيما على صعيد الإيرادات والنفقات، علما أن قطع الحساب لم يرد حتى اللحظة عن العام 2025، المطلوب قبل إقرار الموازنة الحالية”.

وتطرق الى اقرار زيادة طابع المختار من 50 ألف ليرة الى 100 ألف ليرة، فقال: “هذا الطابع بدأ بخمسة الاف ليرة قبل سنوات، ورفعناه الى 50 ألفا، وأقرينا اليوم رفعه الى 100 ألف ليرة، لخدمة المختار وكل ما يتعلّق بأموره الصحية والاستشفائية والاجتماعية. وبدل النقص والعجز في تقديم هذه الخدمات، سيكون صندوقه قادرا على القيام بالمهام المطلوبة، بعدما أقرينا العام الماضي مساهمة للصندوق بقيمة 300. وأي تعاون مطلوب لتثبيت الخدمة للمختار الذي هو على تماس مع المواطنين في كل بلدة وقرية، من دون مزايدات وحفلات تمنين”.