شركات يديرها الذكاء الاصطناعي في أميركا: مخاوف من التهرّب من المحاسبة

أثار مشروع تشريعي في ولاية ديلاوير الأميركية جدلًا واسعًا، بعدما اقترح السماح بتأسيس شركات يديرها الذكاء الاصطناعي بصورة مستقلة، وسط مخاوف من استغلاله لحماية المستثمرين وأصحاب الشركات من المسؤولية القانونية.

ووجّه رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، الجمهوري جيمس كومر، رسالةً إلى حاكم الولاية مات ماير، مطالبًا بتوضيحات بشأن المشروع، ومحذّرًا من إمكان استخدامه للتهرّب من المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن قرارات الأنظمة الذكية.

ويسمح المقترح بإنشاء شركات تتولّى أنظمة الذكاء الاصطناعي إدارتها وإبرام العقود وتنفيذ المعاملات نيابةً عنها، باستثناء الأنشطة المصرفية، ضمن تجربة تنظيمية تمتدّ 30 شهرًا.

وكانت سلطات ديلاوير قد طرحت المبادرة في تموز 2026، معتبرةً أنها توفّر إطارًا قانونيًّا لتنظيم عمل الأنظمة المستقلة وتعزيز مساءلتها.

ويمنح المشروع أصحاب هذه الشركات حمايةً من بعض الالتزامات القانونية، مع استثناء حالات الاحتيال والمخالفات المتعمّدة.

وتكتسب الخطوة أهميةً خاصةً لأن ديلاوير تحتضن نحو ثلثَي شركات «فورتشن 500»، فيما لا يزال المقترح قيد الدراسة، وسط دعوات إلى وضع ضوابط اتحادية تضمن المساءلة وتحدّ من المخاطر.