هل سترتفع أسعار الهواتف في لبنان؟ هذا ما يكشفه أهل السوق!

داخل الهاتف، تُستخدم “ذاكرة التشغيل” لتشغيل التطبيقات، وذاكرة التخزين لحفظ الصور والملفات. وتحتاج مراكز البيانات بدورها إلى كميات ضخمة من الذاكرة والتخزين. ومع توجيه جانب أكبر من الإنتاج نحو الخوادم، تضيق الإمدادات المتاحة لصنّاع الهواتف. وبحسب آخر الأرقام، ارتفعت أسعار عقود ذاكرة التشغيل التقليدية بنحو 93 إلى 98% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع السابق، فيما واصل كبار المورّدين إعطاء الأولوية للذاكرة المخصّصة للخوادم، لكونها أكثر ربحية.

لكن تضاعف سعر الذاكرة لا يعني تضاعف سعر الهاتف، فالجهاز يضم شاشة ومعالجاً وبطارية ومكوّنات أخرى. ويتوقف حجم التأثير على مواصفات الجهاز، وعقود الشركة المصنّعة، وقدرتها على تحمّل ارتفاع الكلفة. وتبرز المشكلة أكثر في الهواتف الاقتصادية، حيث هامش الربح محدود، والمشتري شديد الحساسية لأي فرق في السعر. لذلك تجد الشركة نفسها أمام خيارات صعبة: زيادة السعر، أو تقليل بعض المواصفات، أو خفض إنتاج الأجهزة الأقل ربحاً.

وقد بدأ هذا التحوّل يظهر في الأسواق العالمية، إذ ارتفعت أسعار بيع الهواتف بالتجزئة بنحو 20% منذ بداية السنة، مع انتقال كلفة المكوّنات الجديدة إلى المستهلك. وهذه نسبة عالمية، ولا تعبّر عن قياس لأسعار الهواتف في السوق اللبنانية.

ماذا يقول أهل السوق؟
يوضح خبير الأمن السيبراني حمود برجاوي لـ”لبنان24″ أن المشتري في لبنان قد يضطر إلى دفع مبلغ أكبر للحصول على الهاتف بالمواصفات التي يريدها، أو شراء هاتف يناسب ميزانيته، لكن بمساحة تخزين أصغر أو بمواصفات أقلّ. وتُظهر التطورات الأخيرة أن شركات لجأت إلى خفض سعات التخزين وتعديل الكاميرات وبعض التجهيزات لضبط الكلفة. وهنا تصبح مقارنة السعر وحده مضلّلة، فبقاء سعر هاتف من السلسلة نفسها على حاله لا يضمن بقاء مواصفاته كما كانت.

ولفت إلى أنّ الربط بين هاتف بسيط في يد مستهلك لبناني وسباق الذكاء الاصطناعي ليس مبالغة، موضحاً أن “خطوط إنتاج رقائق الذاكرة تخدم القطاعين معاً، وحين يتبيّن للمصنّعين أن الخوادم تحقق لهم عائداً أعلى، فإنهم يمنحونها الأفضلية في التسليم، فيما تتنافس شركات الهواتف على ما يتبقى من الكميات وبكلفة أعلى”. وأضاف أن المستخدم لا يُعفى من هذه الكلفة لمجرد أنه لا يستعمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لأن الزيادة تطال المكوّن نفسه قبل أن يصل إلى أي جهاز.

وعن توقيت انعكاس هذه الزيادات على الأسعار في المحال اللبنانية، يشير إلى أن التجار “يبيعون حالياً بضاعة استوردوها في مراحل سابقة، ولن تتضح الصورة الفعلية قبل وصول الطلبيات الجديدة المسعّرة وفق كلفة اليوم”. ويلفت إلى أن التفاوت في كلفة البضاعة سيؤدي إلى فروقات ملحوظة في الأسعار بين متجر وآخر خلال الأشهر المقبلة، تبعاً لحجم المخزون لدى كل مستورد وتاريخ شرائه.

ويعتبر أن الضغط الأكبر سيقع على الأجهزة ذات الأسعار المعتدلة، لأن “الشركة التي تبيع هاتفاً رائداً تستطيع توزيع الزيادة على هامش ربح واسع، بينما لا تملك هذا الترف في الفئات الاقتصادية، فتلجأ إما إلى رفع السعر أو إلى التخفيف من المواصفات”. ومن هنا ينصح المشترين بعدم الاكتفاء بمقارنة اسم الطراز وسعره، بل بالتدقيق في سعة التخزين وذاكرة التشغيل والكاميرا وطبيعة الكفالة، “لأن الطراز الذي يبدو بالسعر نفسه قد يكون في الواقع نسخة أدنى من تلك التي بيعت بهذا المبلغ قبل فترة”.

أما عن توقيت الشراء، فيرى أن من يملك هاتفاً يؤدي وظائفه بشكل مقبول لا يحتاج إلى التسرّع، لكنه لا يعوّل على تراجع قريب في الأسعار، باعتبار أن مسارها “بات مرتبطاً بحجم الإنفاق العالمي على مراكز البيانات، وهو عامل يقع خارج قدرة السوق اللبنانية على التأثير”.
ولا يُفترض أن تتغير أسعار كل الأجهزة المعروضة محلياً دفعة واحدة. فالبضاعة التي اشتُريت سابقاً تختلف عن الدفعات الجديدة، كما تختلف سياسة التسعير بين مستورد وآخر. لذلك يتّضح الأثر الفعلي عند وصول البضاعة الجديدة، من خلال مقارنة أسعار النسخة نفسها بين الدفعات القديمة والجديدة، مع التأكد من تطابق سعة التخزين والضمان.