أخطر تهديد اسرائيلي قبل الانتخابات: احتلال حتى النبطية وإفراغ الضاحية.. تعيين محافط جديد اليوم والعفو العام الى البرلمان مجددا
تزدحم الساحة الداخلية بجملة أحداث واستحقاقات وعناوين أمنية وسياسية ودبلوماسية ومالية واقتصادية على وقع تصاعد وتيرة التهديدات الإسرائيلية للبنان وتسخين جبهات الصراع في المنطقة. وبرز في هذا الاطار تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوجيه ضربة قاسية إلى «حزب الله» وتوسيع نطاق السيطرة العسكرية في الجنوب وصولاً إلى منطقتي النبطية والليطاني، فضلاً عن إخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت وتهجير أكثر من مليون لبناني من الطائفة الشيعية، في حال انضم الحزب إلى أي هجوم إيراني محتمل على إسرائيل.
وقال “إن «حزب الله» سيتلقى «ضربة قاسية» إذا انضم إلى إيران في شن هجوم على إسرائيل، مضيفاً أن الحزب «سيخسر أراضي إضافية في جنوب لبنان، وتحديداً في منطقتي النبطية والليطاني، لتصبح جزءاً من المنطقة الأمنية الدائمة لإسرائيل»، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ هذه العملية”.
وتوعّد بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف ما وصفه بـ«البنية التحتية للإرهاب» فيها، قائلاً إن «أكثر من مليون شيعي سيتحولون إلى نازحين داخل لبنان».
في المقابل، قالت مصادر أميركية إنّ زمن الغموض انتهى، وأنّ المطالب الأميركية باتت واضحة، وتشمل وضع خطة ملموسة لنزع السلاح، وإخلاء المناطق الحسّاسة من الأسلحة، وتوقيف عناصر الحرس الثوري الإيراني، وإصلاح القضاء بما يضمن محاسبة المخالفين المرتبطين بـ”حزب الله” بدلا من حمايتهم.”.
وأعادت زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا إلى بيروت تسليط الضوء على ملف «اليونيفل»، في ظل اقتراب انتهاء مهمتها بصيغتها الحالية وعدم حسم شكل الحضور الأممي الذي قد يحل مكانها.
وأبلغ لاكروا المسؤولين اللبنانيين أن خيارات طرحها الأمين العام للأمم المتحدة لاستمرار الوجود الدولي لا تزال قيد البحث في مجلس الأمن.وعكست المواقف اللبنانية توافقاً رسمياً على ضرورة عدم ترك الجنوب أمام فراغ أمني ورقابي بعد انتهاء ولاية «يونيفيل» بصيغتها الحالية، مع التشديد على أهمية استمرار الدور الدولي في دعم الاستقرار ومساعدة لبنان على استعادة سيادته الكاملة.
حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم في السرايا على جدول اعمالها بنود رئيسية ابرزها تنظيم القضاء العدلي، وتنظيم الاستاد الرسمية الالكترونية واقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة، الى جانب بنود تتعلق باتفاقيات وتعيينات وشؤون جامعية وهبات ومشاركات في الخارج.
وعلم” لبنان 24″ انه سيتم خلال الجلسة تعيين مخافظ جديد للنبطية.
وفي معلومات خاصة نشرها “لبنان 24” امس فانه من المرتقب أن تتحرّك لجنة الإدارة والعدل النيابية قريباً في اتجاه إصدار توصية إلى رئاسة مجلس النواب لوضع موضوع تفسير قانون العفو كبند أول على أول جلسة تشريعية للهيئة العامة قد يدعو إليها الرئيس نبيه بري، بحيث يصار مناقشة تفسير قانون العفو العام، على خلفية اللغط الذي أثاره قرار المجلس الدستوري. والهدف، وفق المعطيات المتداولة، وضع حدّ للاجتهادات المتباينة ومنع أي تأويل خاطئ قد ينعكس على تطبيق القانون، قبل أن يتحوّل الالتباس القانوني إلى إشكال سياسي وتشريعي جديد.
المصدر: لبنان 24