توضيح من نقابة الصيادلة عن صيدلية التبانة: غير شرعية والصيدليات المرخصة ملتزمة بالقانون

أصدرت نقابة صيادلة لبنان بياناً، على خلفية ما جرى تداوله بشأن مداهمة قوى أمن الدولة عدداً من الصيدليات في مدينة طرابلس وإقفال إحداها في منطقة التبانة، شددت فيه على ضرورة التمييز بين الصيدليات المرخّصة التي تعمل وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والمحال التي تمارس نشاطاً صيدلانياً من دون ترخيص قانوني، والتي لا يمكن اعتبارها صيدليات شرعية.

وأوضحت النقابة أن المحال التي تمت مداهمتها وإقفالها مؤخراً في منطقة التبانة تندرج ضمن فئة المؤسسات غير المرخّصة.

وأكدت أن الصيادلة أصحاب الصيدليات المرخّصة ملتزمون بأصول المهنة وأخلاقياتها والقوانين الناظمة للعمل الصيدلاني، بما في ذلك عدم صرف الأدوية إلا بموجب وصفة طبية، والتأكد من أن الأدوية المتوافرة في صيدلياتهم مسجّلة لدى وزارة الصحة العامة.

وأشارت إلى أن فرق التفتيش التابعة لها تواصل جولاتها الميدانية في مختلف المناطق اللبنانية للتحقق من الالتزام بالأنظمة المعتمدة وتداول الأدوية المسجّلة لدى وزارة الصحة، مؤكدةً إحالة أي مخالفة يتم رصدها إلى المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للأصول.

وأضافت أن النقابة تتابع، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، ملفات الجهات التي يثبت أنها تمارس العمل الصيدلاني من دون ترخيص قانوني، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على صحة المواطنين وسمعة المهنة وحقوق الصيادلة الملتزمين بالقانون.

وفي ما يتعلق بما أثير إعلامياً بشأن صرف أدوية الأعصاب والأدوية المخدّرة أو الخاضعة لرقابة خاصة بموجب وصفات طبية، شددت النقابة على أهمية متابعة هذا الملف وتطبيق القوانين على جميع المعنيين، كلٌّ ضمن نطاق مسؤوليته، بما يشمل أي مخالفة مثبتة في تنظيم الوصفات الطبية أو صرف الأدوية أو تداولها.

ودعت النقابة الجهات الرقابية والقضائية والصحية المختصة إلى مواصلة التعاون والتنسيق لكشف المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون، مؤكدةً أن حماية صحة المواطنين وضمان الاستخدام الآمن للأدوية مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالقانون يشكّل أساساً لصون الثقة بالمهنة الصيدلانية.