الذكاء الاصطناعي يدعم صمود الاقتصاد العالمي رغم الأزمات

أظهر الاقتصاد العالمي قدرةً ملحوظةً على الصمود خلال الأسابيع الأخيرة، رغم تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية وارتفاع عوائد السندات، مدعومًا بطفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

وساهم التوسع في مراكز البيانات والطلب المتزايد على الرقائق والمكونات التقنية في دعم الإنفاق داخل الولايات المتحدة وتعزيز صادرات الاقتصادات الآسيوية.

وبحسب تقديرات بنك «آي إن جي»، تسهم استثمارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ومراكز البيانات بنحو ثلث النمو الاقتصادي الأميركي خلال 2026.

وانعكست الطفرة على آسيا، إذ ارتفعت صادرات الصين بنسبة 25% خلال تموز مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما زادت صادرات اليابان 22%، وقفزت صادرات كوريا الجنوبية 63%.

وفي المقابل، لم تتحول اضطرابات الطاقة إلى أزمة عالمية واسعة، رغم إغلاق مضيق هرمز في شباط، إذ ساعدت الاحتياطيات الكبيرة وتنويع مصادر الاستيراد على الحد من تداعيات نقص الإمدادات.

وفي أوروبا، ساهم ارتفاع الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية في دعم اقتصادات لا تزال تتعافى من تداعيات أزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

ورغم هذا الصمود، يحذر اقتصاديون من الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للنمو، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب وارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا وزيادة الاقتراض المرتبط بالقطاع.

ويبقى التحدي الأبرز هو مدى قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على مواصلة دعم الاقتصاد العالمي في مواجهة الضغوط الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.