توقّع زيادة الصادرات 450 مليون دولار وتخفيف الكلفة برّاً

في 23 نيسان 2021 هو يوم اسود للصادرات اللبنانية وهو تاريخ منع السعودية ادخال البضائع اللبنانية، وفي 10 حزيران 2026 هو يوم ابيض، لان السعودية سمحت بادخال الانتاج اللبناني الى اراضيها.

هذا هو لسان حال رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي الذي اكد ان الصادرات الزراعية الى السعودية هي بحدود الـ 200 مليون دولار وان اجتماعا سيعقد غدا (اليوم) في وزارة الزراعة، للبحث في الترتيبات لاعادة التصدير الزراعي.

واعتبر الترشيشي في حديث لـ”الديار”، ان القرار السعودي هو خطوة اساسية لتمتين العلاقات بين لبنان والسعودية، وانه “يوم عيد” انتظره المزارعون منذ زمن، متوقعا ان يعود النشاط الى المعابر البرية خصوصا للانتاج الزراعي اللبناني، وان تعود الحركة قي المناطق اللبنانية كافة. وهذا القرار السعودي سيؤدي:

1- الى زيادة حجم الصادرات اللبنانية بحوالي الثلث من الحجم العام نظرا لما تمثله دول الخليج من اهمية للانتاج اللبناني.

٢- يخفف كلفة النقل بعد ان اعتمد الانتاج اللبناني على الشحن البحري العالي الكلفة.

٣- تأمين “انتاج فراش” من الانتاج اللبناني خصوصا الزراعي بينما كانت تصل عبر الشحن البحري “مستوية جدا.

٤- ادخال دولارات جديدة لبنان بات بحاجة اليها اكثر من اي يوم مضى.

٥- انعاش القطاعين الزراعي والصناعي وتفعيل العمل بعد تعطل استمر لسنوات وتفعيل بعض القطاعات المرتبطة بهما.

٦- تعزيز الترانزيت بين لبنان ودول الخليج بعد ان كانت السعودية ادخال البضائع اللبنانية ترانزيت عبر اراضيها.

اما رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع منير التيني، اعتبر ان الخطوة السعودية ايجابية ليس فقط للصادرات اللبنانية بل للترانزيت، حيث بات بامكان الشاحنات اللبنانية المرور ترانزيت عبر السعودية الى مختلف دول الخليج التي تعاني اليوم من الحرب الدائرة بين اميركا وايران ومن صعوبة الشحن البحري.

وقال التيني: ان الصادرات الى الخليج تشكل ثلث التصدير اللبناني الى العالم، من هنا اهمية هذا القرار الذي فتح لنا ابواب التصدير من اجل زيادة صادراتنا وتحسين مستوى انتاجنا وتأمين منافسة بيننا وبين الانتاج الاخر، ومكن من ايصال الانتاج اللبناني برا خلال خمسة ايام بينما نحتاج الى 18 يوما لادخال بضائعنا عبر الشحن البحري.

وامل التيني من الدولة اللبنانية والأجهزة المختصة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة، لتشديد الرقابة والتفتيش على الصادرات اللبنانية، واعتماد آليات حديثة للفحص والكشف لدى المنتجين والمصدرين، بما يضمن عدم تكرار الأخطاء السابقة.

بدوره، أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش ان الصادرات الصناعية الى السعودية كانت بحدود 250 مليون دولار، وكنا نعمل على زيادتها الى 500 مليون دولار بعد تدني سعر صرف الليرة، لكن لا نعرف اليوم السوق السعودية بعد خمس سنوات من غياب الانتاج اللبناني، وفي ظل وجود منافسة جديدة وامكانية العودة، متمنيا ان نصل الى 25 في المئة كبداية من الانتاج الصناعي الى السعودية، وبالتالي من المتوقع ان يباشر الصناعيون اتصالاتهم للحصول على تأشيرات دخول الى السعودية، للاطلاع على الاحوال ومدى تقبل السعوديين للانتاج اللبناني بعد هذا الغياب، لكنهم يفضلون الانتاج اللبناني على ما عداه.

وتوقع بكداش ان يصل الانتاج اللبناني في العام 2027 الى 250 مليون دولار، باعتبار ان العام 2026 وصل الى نهايته. خصوصا ان الانتاج الصناعي يحتاج الى شهرين لكي يباشر تصديره، بينما الانتاج الزراعي يتم تصديره سريعا لا يحتاج الا الى توضيب البضاعة .

وهنأت جمعية الصناعيين اللبنانيين وسائر المنتجين على هذه الخطوة، معتبرةً أنها تشكل حدثاً مفصلياً من شأنه أن يمنح الصناعة الوطنية دفعة قوية من خلال تمكينها من العودة إلى أسواقها التقليدية والأساسية، كما أنها تأتي في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة يمر بها لبنان، ومن شأنها أن تمنح الاقتصاد اللبناني جرعة أوكسيجين يحتاج إليها في المرحلة الراهنة.

ورحب بكداش بالقرار السعودي بات بامكان التصدير برا وبكلفة اقل من الشحن البحري، مع استمرار الحرب في المنطقة، مطالبا تسهيل الاجراءات لادخال البضاعة اللبنانية واهمها اعطاء تأشيرات دخول للسائقين اللبنانيين الذين يعملون على الشاحنات.

اما ابرز الصادرات:

– المنتجات الغذائية والحلويات: الشوكولاتة، السكاكر، الفواكه.

– المنتجات الشخصية والتجميلية: مستحضرات التجميل، محضرات العناية بالبشرة، الصابون، الزيوت العطرية

المنتجات الصناعية والأجهزة: مجموعات توليد الكهرباء، المحركات، خزانات وبراميل، أجهزة الإنارة، المواسير، المكبات، الآلات والأجهزة.

– المنتجات الاستهلاكية الأخرى: الكتب، الأحذية، حفاضات الأطفال، المجوهرات والذهب.

اما بالنسبة للصادرات الزراعية فتتناول الخضر والفواكه.