واشنطن توسّع ضغوطها المالية على إيران: استهداف البنى التحتية الموازية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية،استهداف ما وصفته بالبنية المصرفية الموازية لإيران، إضافة إلى قنوات وصولها إلى العملات المشفرة، وأسطولها غير الرسمي، وشبكات شراء الأسلحة، ومصافي النفط الصينية الصغيرة التي تدعم تجارة النفط الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن هذه الإجراءات عطّلت عشرات المليارات من الدولارات من الإيرادات التي كان يمكن استخدامها في تمويل الإرهاب، وذلك ضمن حملة أطلقت عليها واشنطن اسم “الغضب الاقتصادي”.

وأضاف بيسنت أن سياسة الضغط القصوى على طهران أدت إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الإيرانية بشكل حاد، مشيرًا إلى أن جزيرة خرج، المحطة الرئيسية لتصدير النفط الإيراني، تقترب من بلوغ طاقتها التخزينية القصوى.

وأوضح أن ذلك قد يضطر إيران إلى خفض إنتاج النفط، ما قد يكبدها خسائر إضافية تُقدر بنحو 170 مليون دولار يوميًا، فضلًا عن إلحاق أضرار طويلة الأمد بالبنية النفطية الإيرانية.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على 35 كيانًا وفردًا، بتهمة المشاركة في النظام المصرفي الموازي لإيران وتسهيل تحويل أموال مرتبطة بالتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب.

كما حذّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من أن أي شركة تدفع “رسوم عبور” للحكومة الإيرانية أو الحرس الثوري مقابل المرور عبر مضيق هرمز ستواجه عقوبات كبيرة.

وأكدت وزارة الخزانة أن العقوبات تستهدف شبكات مكّنت القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري من الوصول إلى النظام المالي الدولي، وتلقي مدفوعات مبيعات النفط غير المشروعة، وشراء مكونات للصواريخ وأنظمة أسلحة أخرى.

وشدد بيسنت على أن النظام المصرفي الموازي لإيران يمثل شريانًا ماليًا حيويًا لقواتها المسلحة، محذرًا من أن أي مؤسسة تسهّل عمل هذه الشبكات أو تتعامل معها قد تواجه “عواقب وخيمة”.