“الجبهة السيادية” بعد لقاء سلام: دعم للمفاوضات المباشرة ورفض سلاح حزب الله خارج الدولة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من “الجبهة السيادية” ضمّ النائبين: أشرف ريفي، كميل شمعون، الوزير السابق ريشار قيومجيان، والنائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس حزب التغيير إيلي محفوض، وعضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية جوزيف جبيلي، وكميل جوزيف شمعون، لينا جلخ، بسام آغا، ويسرى التنير.

بعد اللقاء، تلا النائب ريفي باسم الوفد البيان الآتي:

“في ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، وبعد لقائين: الأول مع سماحة مفتي الجمهورية، والثاني مع دولة رئيس الحكومة، تجدّد الجبهة السيادية تمسّكها الثابت بخيار الدولة ورفضها القاطع لكل أشكال الخروج عن الشرعية، فلا تسويات رمادية بعد اليوم ولا تغاضٍ عن مخالفات تهدّد الكيان اللبناني برمّته.

أولًا، تؤكد الجبهة الوقوف الكامل والحازم إلى جانب الشرعية اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، باعتبارها المرجعية الوحيدة المخوّلة إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات المصيرية.

فمع انبعاث دولة السيادة والقانون، ينتهي زمن تفرد حزب الله، المرتبط بإيران، بقرار السلم والحرب وجرّ لبنان إلى مواجهات مدمّرة، ما يشكّل انتهاكًا فاضحًا للدستور وضربًا لمبدأ الشراكة الوطنية.

ثانيًا، تعلن تأييدها الصريح للمساعي والخطوات التي يقوم بها كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في سبيل إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها، ووضع حدّ لحالة التفلّت والانقسام.

وعليه، تؤيد الجبهة موقف رئيسي الجمهورية والحكومة في الشروع بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل كمدخل أساسي لفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما يساهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ويدفع باتجاه عودة النازحين إلى قراهم، والشروع في إعادة إعمار القرى والمنازل المتضرّرة، بما يعيد الحياة الكريمة إلى أبناء المناطق المتضرّرة.

ثالثًا، تعلن دعمها الكامل لرئيس الحكومة في مواجهة الضغوط والتهديدات التي يتعرّض لها، وتعتبر أن السكوت عن هذه الممارسات هو تواطؤ مرفوض، وأن حماية موقع رئاسة الحكومة هي جزء لا يتجزأ من حماية النظام الدستوري.

رابعًا، انطلاقًا من قرارات مجلس الوزراء اللبناني، تؤكد الجبهة أن سلاح حزب الله يُعدّ سلاحًا محظورًا خارج إطار الدولة، وأن أي خروج عن هذه القرارات يشكّل مخالفة صريحة للقانون تستوجب الملاحقة.

خامسًا، تطالب الجبهة بشكل واضح وصريح بتحريك عجلة القضاء فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف قرارات الشرعية أو يشارك في تغطية السلاح غير الشرعي، دون أي تردّد أو استثناء، حفاظًا على ما تبقّى من هيبة الدولة”.