الكنيست يُقرر مصير “قانون إعدام الأسرى” الفلسطينيين الاثنين
من المقرر أن تطرح الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين المقبل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين للمناقشة تمهيداً للتصويت النهائي عليه في الأسبوع ذاته.
جاءت هذه الخطوة نتيجة ضغوط مارسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي هدد بعدم دعم تشريعات الائتلاف الحاكم ما لم يُدفع بالقانون قدماً.
وينص المشروع المقترح على إعدام أي أسير فلسطيني يثبت تورطه في عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، خاصة تلك التي تصفها إسرائيل بـ”ذات الدوافع الأيديولوجية أو العرقية”.
ويأتي هذا القانون تنفيذاً للاتفاق الائتلافي بين حزب “الليكود” و”عوتسما يهوديت” بقيادة بن غفير، وذلك في ظل التصعيد العسكري والموقف الإسرائيلي المتشدد عقب الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء من غزة.
وواجه القانون إدانات حقوقية واسعة وُصفت بأنها “توحش غير مسبوق” وانتهاك للقانون الدولي، بينما تعتبره الحكومة الإسرائيلية أداة ضغط جديدة على حماس والفصائل الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تثير المناقشة والتصويت على القانون ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة، نظراً لخطورته وتداعياته الإنسانية والسياسية على الساحة الفلسطينية.
(روسيا اليوم)