إحذر الأسعار الزهيدة.. 6 علامات تكشف عصابات الاحتيال السياحي الرقمي
مع اقتراب مواسم الأعياد والإجازات، يرتفع مؤشر التهديدات الرقمية بالتزامن مع اندفاع العائلات والأفراد للبحث عن قضاء عطلات مميزة بأسعار تنافسية. هذا الشغف بالسفر بات يشكل أرضاً خصبة تستغلها شبكات الاحتيال الإلكتروني، التي تنشط في إطلاق مواقع مزيفة وصفحات وهمية تعرض باقات سياحية وحجوزات طيران بأسعار مغرية لا تصدق.
وفي إطار جهودها الاستباقية لتأمين المجتمع الرقمي، كثّفت شرطة دبي حملاتها التوعوية وتحذيراتها من “العروض السياحية الوهمية”، مفككةً أبرز أساليب الخداع التي يعتمدها القراصنة، ومحددةً الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المدخرات والبيانات الشخصية للمسافرين.
6 علامات حمراء تكشف العروض المزيفة:
ودعت الأجهزة الأمنية الجمهور إلى رفع مستوى اليقظة والانتباه إلى 6 مؤشرات رئيسية تفضح محاولات الاستدراج المالي:
الأسعار الزهيدة بشكل غير منطقي: عروض سياحية تقل تكلفتها بفارق شاسع وغير مبرر عن أسعار السوق والمنصات الرسمية.
الضغط النفسي والاستعجال: استخدام أسلوب “التخويف من فوات الفرصة” لإجبار الضحية على الدفع الفوري بحجة قرب نفاد التذاكر.
التحويل لحسابات شخصية: اشتراط تحويل قيمة الحجوزات إلى حسابات مصرفية بأسماء أفراد بدلاً من الحسابات التجارية الرسمية للشركات.
روابط الدفع المجهولة: إرسال روابط دفع إلكترونية عبر تطبيقات الدردشة من مصادر غير معتمدة أو مشبوهة.
النطاقات الغريبة والأخطاء الإملائية: استخدام عناوين إلكترونية (Domains) غريبة تحاكي أسماء المواقع العالمية مع فروق طفيفة، مصحوبة بأخطاء لغوية في واجهة الموقع.
ضعف السجل الرقمي: صفحات على منصات التواصل الاجتماعي حديثة النشأة، تفتقر للتفاعل الحقيقي وتعتمد على تقييمات وهمية.
5 قواعد ذهبية للأمن والسلامة الرقمية:
ولضمان إجازة آمنة وخالية من المتاعب، حددت شرطة دبي خمسة ضوابط وقائية لا يمكن التغاضي عنها قبل إتمام أي حجز:
التعامل الحصري مع الشركات المرخصة: حصر المعاملات مع وكالات السياحة المعتمدة والمسجلة رسمياً داخل الدولة، والتحقق من مصداقية العروض عبر قنوات التواصل المباشرة.
اعتماد المنصات الرسمية: إتمام الحجوزات مباشرة عبر المواقع الرسمية لشركات الطيران، الفنادق، أو منصات السفر العالمية الموثوقة.
التدقيق الصارم في الروابط: فحص الرابط الإلكتروني (URL) بدقة ومطابقته مع العنوان الأصلي للشركة قبل إدخال أي بيانات مصرفية.
سرية البيانات الائتمانية: الامتناع التام عن مشاركة تفاصيل البطاقات البنكية، كلمات المرور، أو الرموز السرية المؤقتة (OTP) مع أي جهة أو فرد.
حظر التحويلات الشخصية: رفض تحويل أي مبالغ مالية تحت أي ظرف لحسابات بنكية لا تخص الكيان التجاري المعتمد للشركة.
وختمت الأجهزة الأمنية بالتشديد على أن الوعي هو خط الدفاع الأول، داعيةً الجميع إلى متابعة البيانات الرسمية والإبلاغ الفوري عن أي منصة مريبة عبر القنوات المخصصة لجرائم الإنترنت.